إجراءات حكومية لسد الفجوة التمويلية بالموازنة والسيطرة عليها

تعمل وزارة المالية علي استهداف الفجوة التمويلية بالموازنة والسيطرة عليها، وتدبير احتياجات الحكومة، وفقا لتقارير صادرة عنها من عمليات الأقتراض من البنوك.

وحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية فإنه من المقرر أن تقترض الحكومة 80.75 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري عبر آلية أدوات الدين المحلي تتضمن 3 طروحات من سندات وأذون الخزانة بعد أن اقترضت نحو 81.5 مليار جنيه في الأسبوع الماضي قلصت الحكومة من معدلات الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بمقدار 750 مليون جنيه عما جري اقتراضه في الأسبوع الماضي.

التنسيق بين المالية والمركزي

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن أن الوزارة بصدد التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقات الإقتراض والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير ذلك المبلغ المالي علي مدار الأسبوع الحالي.

وقال التقرير إن الحكومة ستقترض من خلال آلية أدوات الدين المحلية بما في ذلك سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الجاري موزعة بين 77.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة.

وستقترض الحكومة مبلغ 3.25 مليار جنيه من سندات الخزانة.

وأوضح التقرير أن عملية الاقتراض من أذون الخزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه موزعة بين يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري منها أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد؛ تتضمن أجل 91 يوما بـ 13 مليار جنيه و أجل 374 يوما بـ 21 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه سيتم بيع أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية 43 مليار جنيه سيتم طرحها الخميس المقبل، تتضمن أجل 182 يوما بـ 20 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ23.5 مليار جنيه.

وفى سياق متصل كشف التقرير عن اعتزام الوزارة طرح سندات خزانة لاستحقاق 3سنوات بقيمة تبلغ 3مليارات جنيه و استحقاق 7 سنوات بـ 250 مليون جنيه اعتبارا من غدا الإثنين.

كانت وزارة المالية قد أعلنت ، أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، «التزام علي الخزانة العامة»، وأن وزارة المالية تسدد هذه الودائع للمصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.

وأضافت الوزارة أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي كما أن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تضمنت إقرار المزيد من التيسيرات فى هذه المبادرة، لاقت استحسان المصريين المقيمين بالخارج، وقد شهد أول يوم بعد العمل بالتيسيرات الجديدة تلقى أكثر من ٣ آلاف طلب استيراد.

وتعتبر أن الضريبة الجمركية المخفضة بنسبة ٧٠٪ وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تسرى بأثر رجعي على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود

و ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمصريين المقيمين بالخارج حتى ٢٠ مارس الحالى بلغت ٣٠٧ ملايين دولار، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ٤٥٠ سيارة مستوردة لصالح المصريين بالخارج بالضوابط الميسرة، لافتًا إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة..