في إطار ارتفاع وتيرة الاحتقان الحاصل على خلفية المظاهرات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد اليوم الأحد ، حذرت الحكومة والنقابات في فرنسا من خطر نشر الفوضى في البلاد.
ويستعد الرئيس إيمانويل ماكرون غداً لاستقبال رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ، ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.
لذلك أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.
وفي ظل كل هذا الاحتقان بين كل الأطراف تحمل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان.
وبدوره، أفاد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران بأن"المحتجون غاضبون ويجب سماعهم"، لكن لا علاقة لهم "بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد".
ومن جهته ، رفض الأمين العام للنقابة الإصلاحية "سي إف دي تي" لوران بيرجيه، تصريح فيران موجها له قائلاً أن "من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى".
وتجدر الإشارة أن بعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده بدون تصويت في البرلمان،تستعد فرنسا للتعبئة في يومها العاشر .
ومنذ أمس السبت، تواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في العديد من المدن، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر الثلاثاء.
يذكر أن الخميس الماضي، شارك في يوم التعبئة ما بين مليون وفق الشرطة و3.5 ملايين شخص كما أكدت النقابات، في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
