محافظ الإسماعيلية يهنئ العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تنفيذًا لخطة الدولة وتوجهاتها بتنمية الكوادر البشرية بالجهاز الإداري وخلق مناخ تنافسي إيجابي وإبداعي بين العاملين من أجل خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعَّال يساهم في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

حصد فريق المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢ كأفضل فريق عمل حكومي على مستوى الجمهورية وذلك نظرًا للجهد الفعال والأداء المتميز للفريق.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي في دورته الثالثة والذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الوزراء واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وعدد من السادة المحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية ووفد ممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ومن جانبه، أشاد بشارة بجهود فريق عمل الشبكة في التعامل مع الأزمات والكوارث لحماية الأفراد وتقليل الخسائر البشرية والمادية وذلك من خلال خطط وسيناريوهات موضوعة مسبقًا لمواجهة أي أزمات أو كوارث.

وأكد اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة أن الفريق يعمل بشكل متواصل مع المركز الرئيسي ويتم الاستجابة السريعة لأي بلاغ يرد إليهم والتعامل معه على وجه السرعة.

كما حصد مكتب بريد الشيخ زايد المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي لعام ٢٠٢٢ في فئة مكاتب البريد.

وحصل مركز ومدينة التل الكبير التابع لمحافظة الإسماعيلية على جائزة المؤسسات الحكومية المتميزة فئة المراكز لعام ٢٠٢٢ وذلك ضمن أفضل ١٠ مراكز على مستوى الجمهورية.

كما حصل حي أول مدينة الإسماعيلية على جائزة المؤسسات الحكومية المتميزة فئة الأحياء لعام ٢٠٢٢ وذلك ضمن أفضل ١٠ أحياء على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير ذكره أن جائزة التميز الحكومي تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتضمن جوائز للتميز المؤسسي وأخرى جوائز للتميز الفردي ، فضلًا عما تم إضافته من فئات جديدة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة من أجل تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين وتعزيز معدلات رضاء المواطنين عن تلك الخدمات.