تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية 15 يوما

قرر قاض المعارضات تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بمخالفة قانون بنك المركزي وخارج الجهات المصرح.

وتبين من التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصري، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 9 ملايين جنيه مصري.

وكشفت التحريات، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقًا للفحص المستندي تجاوز 9 ملايين جنيه.

وأضافت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.

وبعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تعاملهم في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.