لتأمين المخزون الاستراتيجي.. الزراعة تطلق المنظومة التعاقدية على أربع محاصيل

فعلت الدولة منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية والتي تمثلت في "القمح، والذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس" إضافة إلى محصولي قصب السكر وبنجر السكر المطبق عليهم المنظومة حالياً من خلال الإعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع والفلاح من التوسع في هذه المحاصيل.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تستهدف مزيدا من التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية، مع السعي إلى مساهمة المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات التعاونية لزيادة قابلية تنفيذ المنظومة.

وأضاف "القصير" أن أسعار الزراعة التعاقدية للمحاصيل المعلن عنها هي أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية أما في حالة لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح وأن هيئة السلع التموينية هي التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.

تقليل المخاطرة 

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الوزارة تهدف بتفعيل التعاقد إلى تقليل المخاطرة علي الفلاح وضمان تحقيق أفضل انتاجية ممكنة وتمكين الفلاحين من الزراعة الإستراتيجية وتحسين دخل الفلاح، مشيرًا إلى أن الفلاح يستلم أسمدة بأسعار مدعمة وتقاوي توفرها له الإدارة المركزية للتقاوي، وكذلك تعمل الوزارة على تقديم الدعم الفني للمزارع.

وأوضح القرش أنه في إطار خطة الحكومة للاكتفاء الذاتي تم تحقيق ذلك في عدد كبير من المحاصيل الخضرية والفاكهة، والأن تسعي الوزارة لتطبيق الزراعة التعاقدية بهدف تشجيع الفلاح على زراعتها والتوسع فيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والبدء في التصدير.

واختتم القرش حديثه بأن الوزارة اتخذت خطوة بالفعل في إصدار محاصيل استنباطية طويلة العمر، تتم بالزراعة الحديثة تتماشي مع التغيرات المناخية وتتحمل الأجواء الحرارية، لزيادة الإنتاج.

سد الاحتياجات

وقال النائب اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو تنمية الفلاح بحيث يتجه إلي المحاصيل التي تستهدفها الدولة، مع أن يكون هناك سعر مناسب لهذه المحاصيل وبالتالي سيتشجع الفلاح على زيادة المساحات المنزرعة من تلك المحاصيل كما حدث في المحاصيل الاستراتيجية وإعلان رئيس الوزراء عن أسعار القمح والذرة الصفراء والبيضاء وعباد الشمس وفول الصويا.

ولفت الحصري إلى أنه هناك محاصيل تعاقديه بطبعها مثل بنجر السكر وقصب السكر، مؤكدا على أن الفلاح كل ما يحتاجه هو سعر مناسب لتكاليف المحاصيل مع وجود هامش ربح فعندما يجد المزارع هذا، سيعمل على زيادة انتاجه من المحاصيل التي تريدها الدولة والذي ينتج عنه سد الاحتياجات والوصول للهدف المنشود.

وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن مراكز البحوث تعمل حاليا على استنباط أصناف جديده تزيد الانتاجية وتتحمل التغيرات المناخية، كمثال القمح في الماضي كان متوسط انتاجيته من 8 إلي 10 أردب للفدان الأن أصبح من 18 إلى 20 أردب.

واختتم حديثه قائلًا أن خطة الحكومة للاكتفاء الذاتي في الفترة القادمة هي دعم المزارع والتوسع الأفقي والرأسي في إضافة أرض جديدة للرقعة الزراعية وبالتالي زيادة الانتاج وعليه تقل الفجوة الموجودة في استيراد الأغذية أو محاصيل الحبوب والمحاصيل العلفية والزيوت.

طلب الفلاحين

قال الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن قانون التعاقد أصدره الرئيس في عام 2015، وهي تعني بالمصطلح البسيط أن التاجر يتعاقد مع المزارع أو المُنتج على سلعة معينة بمواصفات معينة بكميات معينة، مقابل سعر معين قبل الزراعة، ومن الممكن أن التاجر يمد الفلاح بالتوعية والإرشاد، وهو الدور الذي ستقوم به وزارة الزراعة بعد التوجيه الأخير من الرئيس.

وأكمل أبو صدام أن الزراعة التعاقدية كانت طلب الفلاحين منذ فترة كبيرة لتنشيط التسويق واستقرار الأسعار والضمان لمحاصيلهم، حتي لا يتعرضوا الفلاح للخسائر التي تقع عند اليع بأسعار أقل من قيمة التكلفة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أعلن عن أسعار 3 محاصيل هي عباد الشمس والذرة البيضاء والذرة الصفراء والفول الصويا، وهذا لاحتياج مصر لهذه المحاصيل، فهذا تشجيع للفلاحين وتحفيز لهم على زراعة هذه المحاصيل بعد وضع سعر ضمان وليس سعر ثابت للشراء بمعني أن لا يقل السعر عن ذلك كحد أدنى.

أسعار من أرض الواقع

وذكر نقيب الفلاحين أن الوزارة حددت السعر الإرشادي لتلك المحاصيل بأن تكون الذرة الأصفر 9500 للطن والذرة البيضاء 9000 للطن والفول الصويا 18000 للطن وعباد الشمس 15000 للطن، وهذه الأسعار بها هامش ربح كبير للفلاح.

وأشار حسين أبو صدام إلي أن السعر المحدد يمكن أن يزيد في حالة ارتفاع الأسعار بمعني أن يكون هناك عائد أعلى من السعر المتعاقد علبه الفلاح فهو سيكون متساوي مع الأسعار على أرض الواقع وقت البيع، مؤكدًا على أن الفلاح سيكون ملزمًا بتوريد الكميات المتفق عليها، على سبيل المثال الفدان ينتج 20 طن وهو تعاقد على فدانين إذا عليه أن يورد 40 طن وغير مسموح بأن يورد كمية أقل، وكذلك جهة التعاقد ملزمة أن تأخذ المنتج وهذا بضمان وزارة الزراعة، لافتًا إلي أنه من المفروض أن تستلم وزارة التموين الكميات الموردة المتعاقد عليها مع الفلاحين لأنها تمتلك أماكن للتخزين.