تحت شعار " الوطن يتسع للجميع" .. العفو الرئاسي تفتح أبواب الحياة من جديد للأسر المصرية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى, تستكمل لجنة العفو الرئاسي حلقات إسعادها للعديد من السجناء وذوييهم، وذلك بإصدار قرارات عفو عنهم من العقوبات الموقعة عليهم، والتي كان آخرها الأربعاء الماضى، حيث أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة مجموعة من القضايا

كما يذكر أنه قد تم الأفراج عن أكثر من ألف سجين قبل نهاية العام الماضي ومن أبرزهم الصحفي حسام مؤنس المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، حيث صدر قرارًا في أبريل الماضي بالعفو عنه، كما كان من أهم الحاصلين أيضًا على العفو الرئاسي، البرلماني السابق زياد العليمي، الذى صدر قرارًا بالعفو عنه في أكتوبر الماضي استجابة لدعوات عدد من الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب، وفى مستهل هذا العام واصلت اللجنة فتح باب أمل جديد للبعض بإعلان قائمة جديدة من السجناء المعفو عنهم.

ولاقت قرارات لجنة العفو الرئاسي أشادة من كافة القوى السياسية، فضلًا عن تقدير وأشادة العديد من المؤسسات والهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

بداية لجنة العفو الرئاسي

كانت بداية لجنة العفو الرئاسي أبريل الماضى، حينما أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل أفطار الأسرة المصرية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتى كانت مُشكله كإحدى توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، حيث يتم توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وتتكون لجنة العفو الرئاسي من خمسة أعضاء هم محمد عبد العزيز وطارق الخولي، عضوي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمحامين كريم السقا وطارق العوضي، وكمال أبو عيطة وزير القوي العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي.

وتحصل اللجنة على أسماء المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، بالأضافة إلى طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن طلب كيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء.

شروط العفو الرئاسي

وللحصول على العفو الرئاسي يشترط ألا يكون المتهم محبوس بقضية تتعلق بأعمال العنف أو القتل أو الإرهاب، كما لا يُطبق العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة وقضايا التزوير والرشوة، والمحكوم عليهم وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب والمفرقعات والأسلحة والذخائر، وتعطيل المواصلات والإتجار في المخدرات والدعارة والكسب غير المشروع ومخالفات البناء وغسل الأموال وجرائم الإتجار بالبشر.

كما حددت المادة ١٥٥ من الدستور نوعان من العفو الرئاسي ، وهما العفو عن العقوبة والعفو الشامل، وبالنسبة للنوع الأول فلا يشترط لصدوره قانون ويعني إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعض منها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ويجب أن يكون المسجون حاصل على حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها.

وفيما يخص العفو الشامل فتنص المادة 76 من قانون العقوبات على “العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك"، ويمكن للمحبوس احتياطيًا سواء قضيته لم تحال للمحاكمة أو تمت إحالتها ولم يصدر فيها الحكم، أن يستفيد من قرار العفو الشامل