وضح الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي الخميس الماضي، لا تُعبر عن الزيادات الحقيقية في أسعار النفط عالميًا، حيث حققت ارتفاع 50% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لأسباب عديدة أهمها تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف سعدالدين أن هناك 3 عوامل رئيسية لجنة التسعير التلقائي تَبني قراراتها كل 3 أشهر على أساسها، الأول هو أسعار خام النفط عالميًا خلال تلك الفترة، والثاني هو أسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والثالث هو مصروفات التداول الداخلية من لوجستيات ونقل وخدمات مختلفة للمنظومة داخل مصر، وبناءً على تلك العوامل تُصدر قرارها بتثبيت أسعار البترول أو زيادتها بما لا يزيد على 10% فقط من الأسعار المعلنة.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديلًا بزيادة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بواقع 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وتمت زيادة غاز تموين السيارة ليصبح 4.50 جنيه/ متر.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أنه رغم الزيادة الأخيرة لأسعار البترول لا تزال الحكومة تدعم المنتجات البترولية بشكل كبير، وما زالت تؤكد حرصها على أن يتحمل المواطن المصري بشكل جزئي فقط، مشيرًا إلى أن تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو السبب الرئيسي في هذا القرار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
