تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد قليل، جلسة للنظر في الدعوى المقامة من نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتضمنت الدعوى المقامة من نقابة الأطباء المقيدة برقم 16759 لسنة 77 قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين بت الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
وأضافت الدعاوى أن الأطباء فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي، وذلك بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
