أنتشرت في الآونة الأخيرة عصابات تقوم بالنصب على التجار وأصحاب المصانع، وذلك من خلال إدعائهم أنهم شركة توريدات كُبرى، وتحتاج بصفة دورية إلى شراء كميات كبيرة من البضائع (كل خمسة عشر يومًا)، ثم يطلبون شراء كمية كبيرة من البضائع من التاجر (الضحية) .
الخطوة التالية وهي التي يجب التنبه إليها جيدا َ ، أنه عند الدفع والتسليم يتم إبلاغهم إن ثمن هذه البضاعة سيتم دفعها عن طريق شيك بنكي موقع من عميل ثقة لديهم؛ وذلك لأن لهم مبلغ مالي لدى هذا العميل فبدلاً من أن يضع هذا العميل الشيك في حسابهم سيضعه في حساب الضحية مباشرة، ويتم وضع الشيك بالفعل في حساب الضحية، ويقوم الضحية بتسليم البضاعة لهذه العصابة بعد أن يتأكد أن الشيك تم وضعه في حسابه بالفعل.
ويتفاجأ الضحية بعد ذلك عندما يتوجه للبنك لكي يتأكد أن هذه المبالغ قد دخلت في حسابه بأن هذا الشيك بدون رصيد، وأنه تم رفضه من قِبل البنك، وفي هذه الحالة يقوم البنك بتسليم الشيك اغلي الوداع وهو (أحد أفراد العصابة) وليس للضحية؛ أي أن الضحية لا يستطيع تحريك جنحة شيك بدون رصيد ضد هذه العصابة.
هذا وأوضح عماد نجيب المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة في تصريحات خاصة «لبلدنا اليوم» أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
لذا فإن موقع "بلدنا اليوم" يهيب بجميع السادة التجار وأصحاب المصانع توخي الحذر من مثل هذه المعاملات، وتعمل وزارة الداخلية جاهدة على ضبط مثل هؤلاء المجرمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
