خبير اقتصادي: «استيراد الأثاث» أفضل من السيارات لتوفير الدولار

علق الدكتور وائل النحاس خبير الأسواق المالية، على التعديلات الأخيرة بخصوص قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج بأنها جيدة ولكنها متأخرة للغاية، مقترحًا مبادرة «استيراد الأثاث» لتحقيق مستهدف دولاري أكبر.

وخلال تصريحه لـ«بلدنا اليوم» قال: "لن تستطيع تحقيق المستهدف الدولاري للحكومة والمقدر بـ10 مليار دولار..التعديلات تأخرت والأوضاع الاقتصادية العالمية تتجه للأسوء كلما استمرت الأزمة الأوكرانية، المقيمين بالخارج يتعرضون حاليا للضغوط الاقتصادية كغيرهم باعتبار أن الحكومات تدعم مواطنيها ولا تدعم المغتربين بالتالي فإن المقيمين بالخارج تراجعت قدرتهم على الادخار في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الدول المختلفة، بالتالي أصبح هناك تخوف من استثمار مبلغ مالي في الوديعة الدولارية المطلوبة مقابل الاعفاء الجمركي المنصوص عليه في القانون رقم 161 الخاص باستيراد السيارات، أضف لذلك الخوف من إنهاء التعاقد وتقليص العمالة التي تقوم به الشركات في الخليج".

وتوقع النحاس أن تسفر التعديلات عن زيادة في الودائع الدولارية لتصل إلى 750 مليون دولار بعد أن حقق القانون قبل التعديلات الأخيرة 220 مليون دولار فقط، واستفاد منه حوالي 42 ألف مغترب.

مبادرة «استيراد الأثاث» لزيادة حصيلة الدولة من الدولار

واستطرد مستشار الأسواق المالية أن الهدف من المبادرة كما هو معلوم زيادة الحصيلة الدولارية والتخفيف عن المصريين المقيمين بالخارج، ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر مبادرة تستهدف أعداد أكبر من المصريين المقيمين بالخارج، وذلك بالسماح باستيراد الأدوات والأجهزة المنزلية مقابل اعفاء جمركي مماثل لقانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، على أن تكون الوديعة المطلوبة مساوية للضريبة المفروضة على هذه الأجهزة.

وضرب مثال بأن استيراد الأثاث الأجهزة كالثلاجات والغسالات وغيرها مقابل اعفاء جمركي كامل، ووديعة دولارية تسترد بالجنيه بعد 5 سنوات، لن يمثل عبء على المقيم بالخارج فإن الوديعة لن تتعدى ال500 دولار ولكن العبرة في الأعداد الكبيرة التي ستستفيد من هذه المبادرة باستيراد قطع الأثاث المنزلي وبالتالي يتحقق الهدف المنشود وهو جمع حصيلة دولارية كبيرة في خزينة الدولة.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج

وفي سياق متصل وافق مجلس النواب اليوم الأثنين، على تعديلات بعض مواد قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الأستفادة من القانون، وتمت الموافقة المبدئية على الأتي:

مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج

- زيادة الإعفاء الجمركي إلى70% لجميع أنواع سيارات المصريين بالخارج.

- إعفاء كاميل بنسبة 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.

- مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.

- ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.