قبل الموافقة النهائية..تفاصيل جلسة النواب للموافقة على تعديلات قانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج

شهدت أروقة مجلس النواب اليوم الأثنين، جلسة عاصفة بين ممثل الحكومة وعددًا من النواب خلال مناقشة تعديلات بعض مواد قانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الأستفادة من القانون.

وبدئت الجلسة باستعراض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للبنود المراد تعديلها وفي مقدمتها مد المهلة الممنوحة لتسديد المبلغ الموازي لرسوم الضرائب والجمارك بالدولار حتى 13 مايو المقبل بدلا من 13 مارس المقبل كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، كذلك مد المدة الزمنية الممنوحة للحصول على الموافقة الاستيرادية التي يحصل عليها المقيم بالخارج لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة بداية من تاريخ تسديده المبلغ.

وخلال الجلسة قال النائب محمود قاسم، إن مشروع القانون مجرد حبر على ورق، وبدوره قال النائب عمرو هندي إن القانون رقم 161 لسنة 2022، لم يحقق الجدوي منه سواء بدعم الاقتصاد الوطني أو التيسير علي المصريين علي الخارج، مستطردًا أن : "إذا كان الغرض من القانون حماية التوكيلات في مصر فأرفع القبعة للحكومة، لأن هذا ما فعله القانون الحالي". وأن الحكومة تعمل لصالح الوكلاء وهو ما دافع عنه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بقوله: "كل الطلبات التي تم تسجيلها تمت الموافقة عليها، والقانون ليس حبرًا على ورق"، مضيفًا أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات في استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.

وعلل الوزير رفضه أقتراح النواب بشأن مد مهلة الاستيراد إلى 5 سنوات عوضًا عن 3 سنوات، بأن كلما تقادم تاريخ صنع المركبة كلما استهلكت قطع غيار ووقود أكثر إضافة إلى تلويثها للبيئة.

وبعد أستعراض كافة التعديلات المقترحة من جانب النواب، تم إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات لجلسة أخرى، مع الموافقة المبدئية على التعديلات الأتية:

- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج

- زيادة الإعفاء الجمركي إلى70% لجميع أنواع سيارات المصريين بالخارج.

- إعفاء كاميل بنسبة 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.

- مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.

- ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.

بدوره علق الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي و خبير الأسواق المالية على التعديلات الجديدة لقانون استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج بأنها "جيدة لكن متأخرة، فلو كانت هذه التعديلات جاءت مبكرة عن ذلك ربما كانت ارتفعت الحصيلة الدولارية المستهدفة أما الأن فإن الأوضاع العالمية الاقتصادية تضغط على المقيمين بالخارج وتقلل من فرصهم في الاستفادة من هذه التعديلات".

وتوقع النحاس أن لاتزيد قيمة الحصيلة الدولارية بعد هذه التعديلات لن تتعدى 750 مليون دولار، بعد أن حققت 220 مليون دولار فقط خلال الفترة السابقة".