قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن اقتصاد زيمبابوي يحاول الخلاص من عقوبات اقتصادية امريكية مفروضة منذ ٢٠ عاما أحادية الجانب لأسباب عنصرية انتهت منذ سنوات ولا داعي لاستمرارها إلى الآن إلا أن قوة اقتصاد هراري سابقا هي ما تثير مخاوف البعض
ويشير طه إن الديون الطائلة تكبد زيمبابوى الكثير وقروض تصل إلى ٩ مليار يورو منها ٦ مليار متأخرات يعزف بسببها صندوق النقد عن دعمها مما ينهك اقتصادها البالغ ناتجها المحلي ١٥ مليار دولار
ويشير طه إلى أنه يتطلب لرفع العقوبات سداد تعويضات لمن صوردت أراضيهم في عهد موجابي بقيمة تبلغ ٨ مليار يورو.
ويقول طه تحاول الصين احتضان البلد المنهك اقتصاديا من خلال زيادة التبادل التجاري إذ ارتفع حجم التجارة عام ٢٠٢٢ بين زيمبابوي والصين بنسبة ٢٩.٢ % على اساس سنوي ليصل إلى ٢.٤٣ مليار دولار أمريكي إذ صدرت زيمبابوي للصين بقيمة ١.٣ مليار دولار واستوردت منها بقيمة ١.١٣ مليار دولار .
ومن خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية عنها ففي عام ٢٠٢١ انضمت الصين إلى مصاف الاتحاد الافريقي و مجموع تنمية الجنوب الافريقي (سادك) لرفع العقوبات الاقتصادية عليها.
واخيرا من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع التعدين في زيمبابوي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
