خبير يوضح مشاكل وحلول دمج الاقتصاد لمنظومة الإيصالات الإلكترونية

منذ أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة فى أبريل 2021، تسعى الحكومة جاهدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الإيصالات الإلكترونية، وقد انطلقت إشارة البدء بتطبيق هذه المنظومة في 15 أبريل 2022، وذلك باتباع إجراءات المرحلة التجريبية له عن 100 ممول، وللممولين المهنيين في موعد غايته 6 أشهر من تطبيق تلك المنظومة، لأنها تعتبر محور هام فى معالجة التشوهات الهيكلية، وخاصة إستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وإرتفاع تكلفة إستخراج المستندات اللازمة لتأسيس كيان قانونى، والتعقيدات الإدارية والبطء فى الحصول على المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التسجيل، وعدم قدرة تلك الكيانات الصغيرة إلى الوصول إلى التسهيلات الإئتمانية لتلبية إحتياجات نمو أنشطتها، فكل هذه مشكلات قادر على حلها دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

 وتعمل الحكومة جاهدة بالتوسع فى الحلول التكنولوجية بعد ما أثبتت الأنظمة الإلكترونية نجاحها فى رفع الإيرادات الضريبية إلى 16% فى الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، أن مزايا الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد ولا تحصى لصالح الممول لأنها تساعد الممول على تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد. 

و أن الهدف الرئيسي من خطة الدولة للتحول الرقمي هو تغطية جميع الثغرات التي قد تحدث في بعض العمليات التجارية، خصوصاً بعد ما تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من شهر فبراير 2020 لتشمل تسجيل المبيعات اللحظية سواء في ضرائب القيمة المضافة والدخل وتستكمل المنظومة بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بعد إتمام العملية التجارية بالحصول على الإيصال، وتعد خطوة جديدة فى طريق التحول الرقمى، وتعتبر عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية، خطوة إيجابية لمصلحة الضرائب حيث تمكنها من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات التى تصدر من الممولين إلى المستهلكين، وتحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وتكافؤ الفرص بين الممولين وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة، وذلك وفقا لتوجيهات القؤادة السياسية ووزير المالية محمد معيط لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمى.

وقال النائب ياسر عمر شيبة، في حوار خاص لـ "بلدنا اليوم "، أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي، ودمج العديد من المشروعات للاقتصاد الرسمي، إلا أنها ليست قليلة إذا قورنت مع حجم المشروعات التي لم تدمج مع الاقتصاد الرسمي.

 وأكد أنه  إنضمت مايقرب من 153 شركة لمنظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" وهذا يساعد في تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وهذا العدد من الشركات يعتبر عدد قليل من الشركات لأن مصر تضم ألاف الشركات ومازلنا فى إستقبال الكثير من الشركات التى قد تنضم إلى دمج الاقتصاد الغير رسمى لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية، فبدأنا بالمحافظات الكبرى التى تضم الكثير من الشركات كالقاهرة والأسكندرية ونحن ندرس الموضوع مرحلة مرحلة لنخرج بنتيجة مرضية لأنها منظومة تشبه التأمين الصحى ولابد العمل معها تدريجيا.