رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يزف بشرى بشأن الاستضافة

كشف المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون للأحوال الشخصية ، أن القانون الجديد تضمن مواد تتعلق بنظام " الاستدارة " أو الاستضافة ، بحيث أصبح من حق الأب أن ياخد أولاده للمبيت معه في منزله يوم أو يومين بمعدل 3 أيام في الشهر بحيث يتمكن أعمامهم وأجدادهم من رؤيتهم والجلوس معهم فترات كبيرة .

وأضاف أن القانون تضمن عقوبات رادعة لكل أب لا يلتزم بإعادة أولاده مرة أخرى بعد انتهاء فترة الاستضافة إلى الحاضنة سواء كانت الأم أو أم الأم ، مشيرا إلى أن هذه العقوبات قد تكون جنائية تصل للحبس والغرامة ، أوقد تصل إلى منعه من رؤية أولاده واستضافتهم مرة أخرى. 

وكان قد عاد الحديث بقوة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة المشكلة لإعداد القانون . 

الاجتماع تطرق إلى نقاط مهمة جدا يتم العمل على صياغتها في مواد القانون ، بحيث يخرج متوازنا ، ويحقق الاستقرار الأسرى .

ومن أهم النقاط التي تطرق إليها الاجتماع إلى التأكيد من قبل القائمين على إعداد اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على أن القانون سيهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار الأسري. 

وأن المواد الجاري صياغتها تتضمن استحداث إجراءات للحد من الطلاق ، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج. 

كما تضمنت مواد القانون إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق. 

وكذلك توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق. 

كما استهدف مشروع القانون وبناء على توصيات من الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسر ووثيقة تأمين لدعمها ماديا. 

وتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة. 

كما تضمن مشروع القانون نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة .

المستشار عمر مروان وزير العدل وضع النقاط فوق الحروف بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد ، مشيرا إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس قائما على رأي شخصي أو عاطفة أو تجربة شخصية ولكنه مبني على أساس علمي في الرؤية والاستضافة.

وتابع " اطمئن الأسرة المصرية أن مشروع القانون سيتكون من 183 مادة وسيحظى برضا الأغلبية ، وأنه بعد الانتهاء منه سيكون خلال شهرين، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب. مؤكدًا أن اللجنة المشكلة لإعداد القانون تضع الحفاظ عل كيان الأسرة نُصب عينيها؛ ومنها رؤية واستضافة الأطفال.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن رأى الأزهر الشريف مقدر ويجب أن يأخذ رأيه دستوريا في القانون .

وأشار إلى أن اللجنة تلقت " 4733 اقتراح بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منهم 2595 مقترحات من الرجال، و2128 مقترحات من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

وأوضح وزير العدل إن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيراعي الحفاظ على كيان الأسرة وعمل إجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري.

وإنه تم استحداث أحكام لمسائل معينة لم تكن معالجة في القانون القديم مثل تنظيم عملية الخطوبة وهدية العريس للعروس ومعالجة أزمة فسخ الخطوبة، وحل لمشكلة قائمة المنقولات ، مشيرا إلى أن بعض المحاكم كانت تعتبرها هدية، وغيرها تصنفها بأنها هبة، والقانون الجديد يعالج هذه المسألة بشكل كامل بعدما ظلّت لفترة طويلة غير منظمة.