أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، مصادقته على خطة لمراقبة البرنامج الاقتصادي لأوكرانيا من شأنها مساعدة العاصمة الأوكرانية كييف، في تلقي أموال من المانحين، علما بأن البلاد التي تشهد حربا تحتاج إلى أكثر من 40 مليار دولار هذا العام.
اقرأ أيضا: كامل الوزير: نتبع خطة لتطوير صناعة النقل البحري على ثلاث محاور
وجاء في البيان الذي أصدره نقد الدولي أن خطة مراقبة البرنامج الاقتصادي مصممة لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز تمويل المانحين وسط احتياجات مالية، ومخاطر كبرى واستثنائية.
كما أشار الصندوق إلى أن السلطات الأوكرانية، ملتزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تتعلّق خصوصا بجباية الضرائب وسوق الدين المحلي، وشفافية واستقلالية المصرف المركزي، معلنا أن السلطات الأوكرانية لديها مهلة أربعة أشهر لإثبات تحقيق تقدّم على صعيد خطة مراقبة البرنامج، بمشاركة مجلس إدارة الصندوق.
وفي السياق نفسه، أوضح غافين غراي،رئيس مهمة صندوق النقد لأوكرانيا، أن التدابير الخاضعة لمراقبة صندوق النقد، ترمي إلى تمهيد الطريق أمام تمويل، يمكن أن يأتي من مصادر عدة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 40 مليار دولار و57 مليارا، لتغطية احتياجاتها الميزانية والتشغيلية للعام 2023، موضحا أن إتّباع توصيات صندوق النقد من شأنه إعطاء المانحين ثقة لتوفير موارد.
وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان: «الغزو الروسي لا يزال تأثيره الاجتماعي والاقتصادي مدمرا على أوكرانيا، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، وتهجير ثلث السكان».
وتابعت غوبيناث: «على الرغم من كل هذه الضغوط، تمكّنت السلطات إلى حد كبير من الحفاظ على الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والمالي، وهي ملتزمة بمواصلة تكييف السياسات مع ظروف تتغيّر سريعا، بما في ذلك في حال وقوع سيناريو شديد السلبية».
وأضافت: «الدعم المالي الخارجي الكبير والمتوقع سيكون أساسيا لنجاح استراتيجية السلطات، والمبالغ التي تُدفع مقدّما من شأنها أن تساعد في التصدي للضغوط في أوائل العام 2023».
واختتمت: «إذا تمكّنت أوكرانيا من اتّباع خطة مراقبة البرنامج من شأن ذلك أن يسهم في تمهيد الطريق أمام برنامج مساعدة كامل يدعمه صندوق النقد الدولي».
ومنذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في الرابعوالعشرين من فبراير الماضي، قدّم صندوق النقد لأوكرانيا مساعدات مالية طارئة بـ2,7 مليار دولار، ومؤخرا، اقترحت المفوضية الأوروبية، تقديم مساعدة بـ18 مليار يورو للعام 2023، في شكل قروض.