هل ستعمل مصر فى مجال تجارة الكربون ؟ ومتى ؟

تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزراء البيئة بمقترح إلى مجلس الوزراء للسماح بتداول أرصدة الكربون فى البلاد

وأرصدة الكربون هى شهادات قابلة للتداول مصممة لمنح الشركات حوافز لخفض الإنبعاثات. 

بلا شك أصبحت تجارة الكربون أمر متداول فى كثير من الدول فهى تسمح بالبيع والشراء محلياً ودولياً، برغم هذا إن المجتمع الدولي لم ينجح في خلق سوق قوية لمواجهة التلوث، حيث لم تنجح الفكرة حتى الآن بسبب معارضه بعض الدول الكبرى لأسباب اقتصادية مثل الولايات المتحدة.

ولتوضيح الصورة أكثر إليك عزيزى القارئ عن تداول أرصدة الكربون فهى تعتبر شهادات من نوع جديد من التمويل البيئى يكشف الآثار المالية المترتبة على العيش فى عالم مقيد بالكربون، عالم به ثمن لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة فضلا عن أن المخاطر والفرص المالية تؤثر على الميزانيات العامة للشركات، والأدوات القائمة على السوق قادرة على تحويل المخاطر البيئية وتحقيق الأهداف البيئية حيث أن القضايا المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات غازات الدفيئة يجب أن تعالج كجزء من القرارات الاستراتيجية ويتم تطبيق المصطلح فى مفهومه العام على الاستثمارات، من خلال تبنى تكنولوجية متطورة لتقليل إنبعاثات الكربون التى تؤدى إلى الإحتباس الحرارى، فى مشاريع الحد من انبعاثات تلك الغازات، وإنشاء أدوات مالية قابلة للتداول فى سوق الكربون، ومن خلال تمويل الكربون يتم البحث عن احتمالات أدنى تكلفة لخفض الانبعاثات، ومشروع إطلاق صندوق للتداول أرصدة الكربون يجبر الشركات المسببة للتلوث على دفع الأموال مقابل الغازات الدفيئة، التي قد تنفثها في الغلاف الجوي بقطاع الطاقة ثم ينمو تدريجياً ليصل إلى القطاعات الصناعية الأخرى المستهلكة بكثافة للطاقة، كالتعدين وصناعة المواد الكيميائية، وإتجهت العديد من الدول حول العالم إلى تداول شهادات الكربون التى ترتبط بالشركات الصناعية على خفض الإنبعاثات الضارة من الكربون، وهناك العديد من استراتيجيات وخطط التغير المناخى التى تتمتع به عدد من الدول وهذا يؤكد وجود توقعات إيجابية لأسواق المال، ويعتبر نشاط تجارة الكربون فى الدول العربية محدودا وذلك لأن الغاز والنفط هما المحرك الرئيسى لأرباح الصادارت والعائدات الحكومية برغم أن بعض الدول لديها فرص لتطوير تقنيات منخفضة الكربون، وبعد إشادة كبيرة من الخبراء بتزايد تجارة الكربون بدأت بعض الدول العربية بوضع قوانين لتجارة الكربون مثل الأردن ولبنان بعد موافقة مجلس الوزراء لديهم على هذه القوانين ببيع الكربون لتوليد الكهرباء وتأسيس شركات لتقليل التلوث، ومازالت بوادر أسواق الكربون محدودة فى الدول العربية مثل مصر والإمارات والأردن والمغرب وتونس، لأنها بحاجة إلى المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، وتسعى هذه الدول على إستكشاف خيارات مختلفة عن طريق تطوير البنية التحتية وتنفيذ أجندة تغير المناخ 

ويعتبر ثاني أكسيد الكربون أهم غاز فى العالم في غازات الاحتباس الحراري الطويلة العمر في الغلاف الجوي، وقد بلغت تركيزاته هذه 405.5 أجزاء في المليون في 2017 بزيادة 146% قياساً بالعصر ما قبل الصناعي (قبل 1750)، وتعتبر تجارة الكربون هى أحد أدوات السياسة المتاحة لتحويل تدفقات التمويل لأنها توفر أرباح ثلاثية وتزيد الإيرادات وتدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيا النظيفة وتحمى البيئة، ويؤدى إلى تقليل تلوث الهواء والازدحام، وأيضا تساهم تجارة الكربون فى زيادة العائدات المالية التى تساعد فى التغلب على العوائق الإجتماعية و العقبات المالية و تعزيز جدوى المشاريع منخفضة الكربون، وأصبحت قضية تغير المناخ أكثر إيجابية هذه الفترة خاصة بعد الإهتمام الكثير من جميع دول العالم بهذه القضية وأصبحت لها نظرة مستقبلية جيدة. 

متى بدأت فكرة تجارة الكربون: 

بدأت قبل 14 عاما فى يناير 2005 وأنشأها الإتحاد الأوروبى برغم أن الفكرة نشأت فى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن تظل بلدان الإتحاد الأوروبى هى الوحيدة التى تفرض سعراً على الكربون لأنه يغطى جزءا كبيرا من إقتصادها لأنها توزع مهام خفض الإنبعاثات بين الدول الأعضاء 

وبدأ نظام تجارة إنبعاثات الكربون فى 2011 وشمل قطاع توليد الطاقة والحديد والأسمنت والفولاذ ويسمح للشركات التى تنتج كمية تتجاوز حصتها من الانبعاثات بشراء حصص غير مستغلة فى السوق من الشركات التى أنتجت انبعاثات أقل. 

بداية فكرة تجارة الكربون فى مصر: 

وفي مطلع 2018 طرحت هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة لتشجيع تأسيس منصة لتداول الانبعاثات الكربونية.

وقد وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية، اتفاق إطاري مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال فى 6/ نوفمبر/ الشهر الماضى 2022, لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

وتم توقيع الاتفاقية بين رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، و سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والمهندس شريف مجدي الجبلي مدير شركة ليبرا كابيتال.

و شهد مراسم التوقيع حضور الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للنسخة 27 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وفي تواجد نخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.