قضت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارًا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوي، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
