اليوم موعد الحلقة الثالثة من مسلسل قضايا الفنانة زينة والفنان أحمد عز، حيث تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة الأسرة بمدينة نصر، الدعوى المقامة من الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بدفع الفنان أحمد عز المصروفات الدراسية لطفليها التوأم زين الدين وعز الدين.
وفي وقت سابق قضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.
وقبلها قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.
وأوضحت الحيثيات أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه، ووضعت حملها، ورُزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، والراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، كل الشرائط الشرعية.
وأكدت حيثيات الحكم أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقي بينه وبين المدعية، لا سيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.
وبناء عليه قضت المحكمة بأن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعي؛ ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون؛ مما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) لطلباتها، الأمر الذي يقضي معه إثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين، للمدعى عليه.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه الفنان أحمد عز بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
