أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري رئيس اللجنة التوجيهية للجناح الدولي للمياه، عن الإنطلاق الرسمى لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27، بتشريف إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور مارك روت رئيس الوزراء الهولندي.
وتوجه الدكتور سويلم، بالتحية والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على مجهوداته في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه فى مصر، حيث تمثل ندرة المياه تحديا حقيقيا لسبل عيش ملايين المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية على دلتا نهر النيل، مما يجعل حماية المناطق الساحلية إجراءً ضرورياً للحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية.
وأوضح أن مصر تشهد نقلة نوعية في إدارة مواردها المائية بوجود قيادة قوية تعمل على النهوض بأجندة المياه في مصر، وإيلاء إهتمام كبير لقطاع المياه بإعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في مصر.
كما توجه الدكتور سويلم بالتحية لرئيس طاجيكستان، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من أكثر البلدان هشاشة من حيث المناخ في منطقة آسيا الوسطى، حيث أن ٩٣ ٪ من أراضيها عبارة عن جبال و٧ ٪ فقط أراضى منبسطة، مشيدا بمجهودات الرئيس الطاجيكى فى الترويج لقضايا المياه على المستوى العالمى على مدى العقدين الماضيين بما في ذلك العقد الدولي للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة"، حيث ستستضيف طاجيكستان وهولندا مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ .
كما توجه بالتحية لرئيس وزراء هولندا، مشيرا إلى أن ثلث أراضى هولندا تقع تحت مستوى سطح البحر مما يجعلها شديدة التأثر بتغير المناخ وإرتفاع منسوب سطح البحر والأمطار الغزيرة، مما يعرض ٦٠٪ من مساحة البلاد لخطر الفيضانات بما في ذلك المدن الكبرى بهولندا، مشيدا بدور هولندا في تعزيز مواجهة تحديات المياه في جميع أنحاء العالم وتعبئة التمويل اللازم والمشاركة في رئاسة الفريق رفيع المستوى المعني بالمياه.
واستعرض الدكتور سويلم، الهدف الرئيسى لجناح المياه والمتمثل في وضع المياه في قلب العمل المناخي، خاصة أزمة المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وسوف تتفاقم هذه الأزمة أكثر بسبب زيادة الطلب على المياه، بالإضافة لتأثير الفيضانات والجفاف المتزايد مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي.
وأشار للجهود الكبيرة التى تبذلها مصر والدور الرائد الذى تقوم به كواحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه والمعرضة بشدة لتغير المناخ، حيث سعت مصر لوضع المياه فى قلب العمل المناخى لتحقيق أجندة المياه لعام ٢٠٣٠ من خلال إطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود" وتنظيم "يوم للمياه" خلال مؤتمر المناخ يوم الاثنين القادم والتى تعد لحظة هامة لحشد المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، بالإضافة للعمل علي توقيع أكبر عدد من الشراكات مع جهات التمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ليتم تنفيذها علي أرض مصر.
وأوضح الدكتور سويلم، إنه تم تنظيم جناح المياه بالتعاون مع ٤٠ من الشركاء الدوليين وسيستمر لمده ١٠ أيام لمناقشة قضايا المياه خلال ٧٠ حدث متنوع تشتمل على الحوارات رفيعة المستوى والإجتماعات الجانبية الثنائية وورش عمل بناء القدرات بمشاركة ٣٥٠ متحدث من الحكومات والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن المياه كانت منذ بداية الكون الركيزة الأساسية لتطور الحضارات، فمصر "هبة النيل" كما قال هيرودوت، موضحاً أن الضغط المتزايد على الموارد المائية المتاحة أدى إلى وصول الجنس البشري إلى مرحلة حرجة، تواجه فيها العديد من الدول تحديات ضخمة لتوفير الاحتياجات المائية الأساسية، مضيفاً أن تغير المناخ أدى بدوره إلى تفاقم التحديات الحالية لا سيما في البلدان التي تعاني من ندرة المياه ، بصورة أصبحت تؤثر بشكل سلبي خطير على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن تقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام ٢٠٢١ أظهر حالة الإجهاد المائي ، مقدراً بأنها تؤثر على حوالي ٢٥٠ مليون شخص في إفريقيا ، كما توقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى نزوح ما يصل إلى ٧٠٠ مليون شخص بحلول عام ٢٠٣٠، كما اعتبر التقرير أنه من غير المرجح أن تكون أربعة من أصل خمسة بلدان أفريقية تمكنت من إدارة موارد المياه على نحو مستدام بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: "تُظهر الأزمة المتفاقمة التي تلوح في الأفق في منطقة القرن الأفريقي الجافة ، كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤدي إلى تفاقم ازمات المياه ، بما يهدد حياة مئات الآلاف من الأفراد ، ويزعزع إستقرار المجتمعات والبلدان والمناطق بأكملها".
وأضاف: كان مصير مصر أن تكون في قلب هذه التحديات الثلاثة المتشابكة "المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ" ، حيث تعد ضمن أكثر دول العالم جفافاً ، إذ تعتمد على نهر النيل في توفير مواردها المائية المتجددة، ويستفيد قطاع الزراعة بحوالي ٨٠٪ من هذه الموارد، والذي يمثل مصدر الكسب الرئيسي لأكثر من ٦٠ مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان مصر.
علاوة على ذلك .. لفت رئيس الوزراء إلى أن دلتا نهر النيل تعدُ من أكثر المناطق المهددة عالميا والأكثر تأثراً بتغير المناخ ، الأمر الذي يفرض حتمية حماية المناطق الساحلية ، للحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية ، وذلك بطريقة تدعم خطط التنمية المستقبلية.
وأشار الدكتور مدبولي خلال كلمته أنه بالنظر إلى ماسبق، فإن نجاح مناقشات اليوم يعتمد على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وفعالة وقابلة للتنفيذ ، حيث أشار إلى أنه في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة تغير المناخ وآثاره ، فإن مصر ستطلق مبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والصمود" ، داعياً جميع الأطراف لدعمها من خلال الاستثمار فيهاة، ووضعها موضع التنفيذ كنقطة انطلاق على المستوى الأفريقي.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، قائلاً .. إنه لمن دواعي سروري في ضوء تواجد المشاركين في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل ، والمقرر عقده في مارس ٢٠٢٣ ، التأكيد على أن مصر، من خلال أسبوع القاهرة للمياه في نٌسخه ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ، كانت على خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة ٢٠٢٣ ، وقامت مصر في اسبوع القاهرة للمياه بتقديم دعوة للعمل الذي يستهدف التركيز على البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
ومن جانبه .. أشاد إمام على رحمون رئيس دولة طاجيكستان بالتنظيم المتميز للمؤتمر ، مشيراً لأهمية انعقاده في هذا التوقيت ، كما توجه بالشكر للحكومة المصرية على تنظيم جناح المياه ، معتبرا ان مصادر المياه وتغير المناخ مرتبطان الى حد كبير ، ومؤكداً أن بلاده لديها خطة لمضاعفة إستثماراتها في مجال الطاقة المتجددة ، والعمل على تقليل مخاطر الكوارث.
وأعرب مارك روت رئيس وزراء هولندا عن سعادة بلاده لكونها شريكا نشطا في جناح المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ نظراً لاهتمام بلاده بهذا الملف ، لافتاً إلى ان مشاركة هذه الدول جميعها في جناح المياه بالمؤتمر تعكس اهتماما دوليا بهذه القضية ، معرباً عن تطلعه لأن يتم عقد مناقشات مثمرة به لايجاد حلول متكاملة لقضايا المياه والتكيف مع المناخ.