اتحاد الصناعات.. أسعار السلع والمنتجات ستنخفض خلال شهرين

أثارت كلمة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، اليوم خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، العديد من ردود الأفعال الإيجابية، خاصة ما يتعلق بانخفاض أسعار السلع والمنتجات خلال شهرين.

السويدي أشاد بالقرارات الصادرة عن الحكومة يوم الخميس الماضي، مشددا على أن هذه القرارات لا تهدف إلى زيادة الأسعار، ولكنها مبادرة للاستقرار وجذب الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة الأسعار ستتراجع، والدنيا تتحرك إلى الأمام.

"الرسالة مننا كرجال صناعة نطمئن الناس.. فيه الفترة المقبلة انخفاض في بعض السلع لأن الأمور تمشي وتتحرك".

ووجه محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، التحية لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله على قرار تحرير سعر الصرف، قائلا: "عايزين نقدم التحية لـ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على قرار تحرير سعر الصرف، وهو قرار فيه تحدٍ كبير ومهم، ولكن أعطانا الضوء التام والارتياح التام في العمل وكان عندنا تخوفات".

وأضاف محمد زكي السويدي، أن هذا القرار امتص التخوفات وبدأت البضائع تخرج، وبدأ يبقى النظرة فيها أريحية، متابعا: "السعر اللي حصل دلوقتى لا يؤدي إلى زيادة السعر، وأصلا ما فيش بضائعـ وفى عجزـ ولما التسعير الحقيقي يشتغل الوضع سيختلف، والشغل هو اللي هيخلي الأسعار تنزل ونحن ندعم الدولة".

ما بين السطور يشير إلى أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء للدولار خلال الفترة الماضية، حيث كان يتم تسعير المنتجات والسلع بسعر يزيد على 23 جنيها، وقد يضل لـ30 جنيها من قبل بعض الصناع والتجار، وبالتالي بعد قرار تحرير العملة سيتم القضاء تماما على ذلك، وسيتم التسعير على السعر الرسمي المتداول في البنوك، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الأسعار التي كان يتم تسعيرها على 30 جنيها وتسعريها على 23 جنيها أو على سعر الصرف.

الأمر الثاني أن إنهاء موضوع الاعتمادات المستندية خلال 60 يوما بالتدريج سيساهم في توفر السلع والمنتجات والمادة الخام من الخارج، دون أعباء إضافية وبالتالي هذا سيساهم في عدم رفع الأسعار.

الأمر الثالث فإن قرار الحكومة بسرعة إخراج كافة البضائع من الجمارك، سيحقق الاستقرار للسوق في غضون شهرين، وبالتالي استقرار الأسعار بشكل تام مع استقرار سعر صرف الدولار.

الأمر الرابع أن وصول قرض صندوق النقد البالغ 9 مليارات دولار من الصندوق وبعض المؤسسات الأخرى ؛سيساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي وتخفيف الطلب على الدولار واستقرار السوق.