جاء قرار "المركزي المصري" ، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.
فما هي المبررات التي دفعت إلى خطوة كتلك؟
حول قرار لجنة السياسات قالت الدكتورة درية ماضي مدرس التمويل والاستثمار المساعد، في تصريحها الخاص لموقع وجريدة" بلدنا اليوم " ، أن هذا القرار كان من المفترض أن يتخذه البنك المركزي منذ مارس السابق، وعندها كان سعر الدولار في البنوك 15 ج تقريبا في مقابل السعر العادل حوالى 17 ج وفي حال اتخاذ تلك القرار في مارس لما تخطى سعر الصرف حاجز الـ20 جنيه مقارنة بما يحدث الآن ...حيث تخطى اليوم حاجز 23 جنيه ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع دون نقطة محددة معروفة للتوقف.
وتابعت " مدرس التمويل" ، كنا قد توقعنا ان يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في الاجتماع السابق وعلى عكس كل التوقعات كان القرار بالتثبيت ..
وقالت " ماضي" أن قرار رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في هذا التوقيت بهدف تحجيم التضخم حيث وصل معدل التضخم الأساسي إلى 16.7٪ في سبتمبر الماضي .
ونجد أن التضخم مشكلة عالمية ولكن علينا كيفية التعامل معها.
وأضافت ، أن لهذا القرار سلبيات ، يجب ألا نهملها حيث يؤدي لزيادة الأعباء التمويلية مما قد يزيد عجز الموازنة ويضع ضغوط على الشركات ، وبالرغم من أن البعض يشير إلى ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية اليوم كإشارة إيجابية يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الزيارة لن تتخطى 5 بالمئة بينما تخطت زيادة سعر الصرف اليوم 15 بالمئة.
واختتمت "ماضي"، كلامها قائله ، أن أغلب التضخم بالسوق المصري هو تصخم مستورد ناتج عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حيث أن أغلب السلع بالسوق المصري أما مستوردة أو داخل بها جزء من المكون الأجنبي وعليه يصعب السيطرة على معدلات التضخم في الأجل القريب . بالتالي يجب اتخاذ إجراءات أكثر حدة لمواجهة التضخم بجانب رفع معدلات الفائدة بما يضمن توفير السلع الأساسية كحد أدنى على الأقل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
