شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022 قفزة كبيرة مقابل الجنيه المصري، وهو ما أثار ذعر الكثير من المواطنين في الشارع المصري، بسبب هذه الزيادة الكبيرة، والتي من المنتظر أن يصاحبها زيادة جديدة في الأسعار في الأسواق المحلية.
قفزة كبيرة في سعر الدولار اليوم الخميس 2022-10-27 مقابل الجنيه المصري
شهدت البورصة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، انهيار كبير للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بعد الزيادة الكبيرة التي جاءت في سعر الدولار اليوم، ووصوله حتى الآن في سعر الصرف إلى 22 جنيهًا مصريًا و 60 قرشًا، بزيادة تقدر 2 جنيهًا و 90 قرشًا عن يوم أمس الأربعاء الموافق 26 من هذا الشهر، والذي جاء قيمة الدولار وقت الإغلاق 19 جنيهًا مصريًا و70 قرشًا.
عدم استقرار في سعر الدولار اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 في البورصة المصرية حتى الآن
وعلى الرغم من أن سعر الدولار قد ارتفع إلى 22 جنيهًا مصريًا وبضعة قروش منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022. إلا أن البورصة المصرية تعاني بشدة اليوم من حالة من عدم الاستقرار المتمثل في حالات الصعود والهبوط في القروش الموازية لقيمة الدولار، والتي لم تقل عن 22 جنيهًا، ولكن جميع المؤشرات في الارتفاع، والتي تشير إلى أن الساعات القادمة من اليوم سوف تشهد تغيرًا جديدًا، وارتفاع أكثر في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم
الدولار الأمريكي يكسر حاجز الـ 22 جنيهًا و60 قرشًا مقابل الجنيه المصري
وعلى الرغم من أن الدولار بدأ المعاملات اليوم الخميس 2022-10-27 في البورصة المصرية، بزيادة 2 جنيهًا وعدة قروش فقط. إلا أنه تمكن من كسر حاجز الـ 50 قرشًا، وكذلك الـ 60 قرشًا، وبدأ المؤشر في الارتفاع، ليصل حتى الآن في سعر الصرف إلى 22.70 مقابل الجنيه المصري.
البنوك المصرية تنتظر الاستقرار في البورصة المصرية للتعرف على سعر الدولار في التعاملات اليومية
لم تعلن أي من البنوك المصرية الحكومية والخاصة عن سعر الدولار في البيع والشراء مقابل الجنيه المصري حتى الآن؛ سبب عدم الاستقرار الملحوظ في USD/EGP، وعليه يتم التعامل حتى الآن بقيمة يوم أمس الأربعاء 26 أكتوبر 2022، بقيمة 19.70 جنيهًا مصريًا.
البنك المركزي يحرر أسعار الصرف ويوقف قيود الاستيراد
اعلن محافظ البنك المركزي في صباح اليوم الخميس 2022-10-27 عن تحرير سعر الصرف في البنوك؛ من أجل مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، والتي تجبر مصر على إصدار عدد من القرارات لمحاولة الحفاظ على ثبات الأسعار العالمية بصورة متوسطة، كما أصدر البنك المركزي قرار برفع الفائدة في البنوك إلى 2%.