رفع سعر الفائدة.. قرارات البنك المركزي اليوم في اجتماعه الاستثنائي

حازت قرارات البنك المركزي اليوم على اهتمام كبير في الشارع المصري، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تتواكب مع ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة لم يشهد مثلها منذ سنوات.

وقال المركزي في بيان له اليوم الخميس، إن الأسواق العالمية في الأونة تعرضت لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

قرارات البنك المركزي اليوم

وفي هذا السياق، فقد اتخذ البنك المركزي المصري العديد من القرارات المهمة من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، إذ قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪

تأثير قرارات البنك المركزي اليوم

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، ونجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.

أقرأ أيضا

البنك المركزي يعتمد سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي

تحرير سعر الصرف

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد المركزي المصري أنه سيتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.