أكد نائب وزير المالية، أحمد كوجك، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف لحوكمة العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفا أن الوثيقة تهدف لتوفير بنية داعمة للقطاع الخاص للعمل والمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
وأشار كوجك، خلال حواره مع الإعلامية إنجى القاضي عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، إلى إجراء 40 جلسة عمل على وثيقة ملكية الدولة في وجود 100 خبير، مؤكدا أن 35% من ممثلي القطاع الخاص شاركوا في جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة.
وتابع نائب وزير المالية أن جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة سلطت الضوء على 68 قطاعا فرعيا لعمل القطاع الخاص بها لم نلتفت لها من قبل، مضيفا أننا وجدنا مطالبات بكيان مشرف على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة.
وشدد على أن وثيقة ملكية الدولة تحتاج إلى تفعيل تشريعات قائمة، مؤكدا أن الجلسة الأولى غدا عن الصناعة وحركة التجارة وبها العديد من القيادات وستثمر على أخبار جيدة على قطاع الصناعة بمصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
