تعمل الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص وشركاء التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، خاصة مع تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ المزيد من التخارجات الحكومية التى من خلالها سيكون هناك المزيد من الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص والتي ستفتح آفاق أكثر رحابة للعلاقة المشتركة بين الجانبين.
محفظة التمويل للمشروعات الجارية
وسجلت محفطة التمويل للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة خلال العام الجاري، نحو 23.4 مليار دولار تتوزع بواقع 24% لقطاع النقل و24% لقطاع الإسكان و11% لقطاع الطاقة و5% لدعم الموازنة و4% للزراعة والري و27% لقطاعات أخرى، بينما تبلغ التمويلات التنموية الجارية للقطاع الخاص نحو 7.3 مليار دولار منقسمة بواقع 3.11 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.67 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار، ووكالة ضمانات الاستثمار "ميجا" 500 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" 200 مليون دولار، وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 145 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" 76 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 61 مليون دولار.
حزم التمويل التنموى
وبلغت حزم التمويل التنموي والدعم الفني من شركاء التنمية سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص خلال عام 2020 فى فترة جائحة الكورونا، نحو 20 مليار دولار، من بينها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص بواقع 1.5 مليار دولار في عام 2021 و3.2 مليار دولار في عام 2020.
استيراتيجيات التعاون الدولى
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، مثل الأمم المتحدة والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، والتي يأتي تمكين وتحفيز القطاع الخاص كجزء ومحور رئيسي من هذه الاستراتيجيات.
وشددت على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية من أجل تحفيز القطاع الخاص، وفي هذا الإطار فإن التمويلات التنموية الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي لتطوير البنية التحتية تبلغ نحو 18.5 مليار دولار، لافتة إلى أن المحفظة تضم 149 مشروعًا لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري بقيمة 5.5 مليار دولار، وهذه التمويلات تنعكس أيضًا على دخول القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والأمن الغذائي والصحة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتحفيز الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، فإنه يجري العمل على تدشين وحدة خاصة بوزارة التعاون الدولي لزيادة الوعي ونشر آليات الشراكة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحت مظلة رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتابعت الدكتور راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي، أن العالم يعيش حاليا أزمة اقتصادية ولابد من التحرك سريعا للتعامل مع الأمر، لافتة إلى أن طرح معوقات الاستثمار في مصر من قبل المستثمرين والقطاع الخاص في المؤتمر.
وأشارت الدكتور راندا حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولي، إلى أن سيكون هناك حوار مفتوح بين الاطراف الفعالة كلها، وكل هذا يهدف للتشجع في الاستثمار ومناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وأبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار في عام 2020، و10.2 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت اتفاقيات التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار، تمثل نحو 23% من إجمالي التمويلات في صورة استثمارات ومساهمات مباشرة وخطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في قطاع ريادة الأعمال والابتكار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
