قال الدكتور محمود محيي الدين ،المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27 ،أن الاستثمارات العامة تمول بالدين أما الاستثمارات الخاصة فتمول من موارد ذاته داخل القطاع الخاص.
وتابع "محي الدين "من خلال فعاليات جلسة السياسات المالية والدين العام بالمؤتمر الاقتصادي،أن استراتيجية الإرضاءات المتوسطة، تعتمد على زيادة الحصيلة الضريبية كل عام بنسبة 5.% ، لمدة 5 أعوام.
واضاف أنه لا يوجد نظرية تسمى ما هي نسبة المال العام للمال الخاص في الاستثمارات ، موضحا أن القطاع الخاص لابد من ان لا يحرم من فرصته في التطوير والابتكار.
واشار أن خدمة الدين يستدعي نظرة نظرا لأهمية هذا العنصر الخطر، متسائلا "هل مصر لديها مشكلة زيادة واردات أم صادرات.
وأكمل "محيي الدين " أن لابد من التحرك في ملف زيادة الصادرات، والعمل على الواردات أيضا، مشيرا إلى أن مشكلة في مصر في زيادة الصادرات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
