بمشاركة 21 جهة و500 شخصية.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اليوم

تنطلق اليوم، فعاليات «المؤتمر الاقتصادى ــ مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة على مدى ثلاثة أيام لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين ورجال الأعمال.

يستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدى أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إن هناك حرصا من خلال هذا المؤتمر، على شرح التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات، وإدارة حوار بناء مع جميع الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التى تعقب المؤتمر مباشرة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها فى هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد المشاركين إلى ما بين 400 و500 شخصية.

ولفت إلى أن الحضور يضم ممثلى جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعنيين بمناحى الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ، والمؤسسات الدولية فى مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلى القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى.

ومن جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اليوم الأول للمؤتمر، سيشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ مشيرا إلى أن الجلسة الأولى للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـى ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».

وأضاف سعد، فى تصريحات له أمس، أن هذه الجلسة ستناقش عددا من المحاور المتمثلة فى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تواجه الاقتصاد العالمى، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغير فـى الهيكل الاقتصادى ومصادر النمـو على مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادى يحقـق النمو الاحتوائى والمستدام.

وأشار نادر سعد، إلى أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة فى تحسين المناخ الاستثمارى وجودة الحياة للمواطنين، و«ملامح رؤية مصر 2030... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة فى عالم متغير».

ومـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـى بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادى شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـى ظـل التحديـات التـى تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التى يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـى تطلعـات المواطـن المصـرى.

ولفت سعد، إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر فى اليوم الأول تناقش السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش فى هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم فى العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التى اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم.

فيما تستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الوقـوف علـى الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسى ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التى تتبنَاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى.

كما تستهدف الجلسة الثانية تحديد الإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، والدور المحورى للشراكات الدولية فى دعم هذه الإصلاحات.

كما ستناقش جلسات اليوم الثانى، رؤية وأهداف صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادى، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رءوس أموال القطاع الخاص.

كما سيتم عرض دور الصندوق فى إدماج القطاع الخاص للاستثمار فى نمو الاقتصاد المصرى، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.

وعن فاعليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر، قال سعد إنه من المقرر أن يشتمل على جلسة أولى بعنوان «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين.

وسيتم خلال هذه الجلسة عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى، إضافة إلى إعلان رئيس الوزراء، عن عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.