وافق البرلمان الألماني، أمس الجمعة، على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعاني ألمانيا من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، نتيجة لتوقف إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بنسبة 55% في تلبية احتياجاتها قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
ولقيت خطة الإنقاذ الألمانية انتقادا في اجتماع القمة لدول الاتحاد الأوروبي في أوروبا، حيث تعتقد بعضها أن الخطوة التي اتخذها أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 27 دولة كان يجب أن يتم بالتنسيق معها وأعربت عن مخاوفها من أنها قد ترفع الأسعار في أماكن أخرى.
وكان معدل التضخم في ألمانيا ارتفع خلال سبتمبر الماضي إلى 10%، مسجلا أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وطالب وزيران بالحكومة الألمانية في سبتمبر الماضي الشركات والأسر الألمانية بترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر، خاصة أن مخزونات الغاز الاحتياطية لا تكفي الاستهلاك أكثر من شهرين في الشتاء.
وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الشهر الماضي "إن أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
