مسؤولون يشيدون بالتجربة العمرانية للإسكان الاجتماعي في عهد السيسي

اشادت الكثير من الدراسات و العديد من المؤسسات الدولية، بأن مشروع الإسكان الاجتماعى، الءى بدأ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات والذى يعد الاكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الازمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.

كما وضح الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، وبحجم المشروعات التى يتم تنفيذها فى زمن قياسى ، مؤكداً أن ما يتم إنجازه فى هذا الوقت القصير يضاهى ما يتم تنفيذه بالدول الكبرى مثل دولة الصين.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى إن البنك الدولى أشاد فى تقريره ، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعي، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، ان المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى مجال إنشاء مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، وتحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة تركز أيضاً على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والعلوم الحديثة فى مجال التشييد والبناء، وتنفيذ مختلف المشروعات

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).

ومن أهم المشروعات التي تم إنجازها في هذا الصدد، تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالي استثمارات بلغت 77 مليار جنيه (42 مليار جنيه في الإسكان، 32 مليار جنيه في البنية الأساسية، 3 مليارات جنيه في مجال الخدمات والزراعة).

عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة بتكلفة 125 مليار جنيه: 

بلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت حوالي 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ستوفر200 ألف فرصة عمل، وتنفيذ أعمال صناعية كبرى (4 أنفاق وكوبريين علويين) على شبكة الطرق الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأشار تقرير البنك الدولى الى أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 الف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 % من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72 % من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.

وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري مى عبدالحميد: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء.

وان المشروع القومى الكبير، والذى تبتنه الدولة بكل قوة، وهو تطوير المناطق غير الآمنة، حيث نفذت الدولة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لقاطنى المناطق غير الآمنة، سواء بإعادة التسكين فى نفس المكان بعد التطوير، أو التسكين فى مشروعات بمناطق أخرى يتم تنفيذها بمجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، من أجل توفير حياة كريمة لساكنى تلك المناطق.