أكبر عملية اختلاس تضرب العراق.. تفاصيل

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال اليومين الماضيين حول شبوهات عن أكبر عملية اختلاس في العراق.

ووفق وكالات أنباء فإنه تم تنفيذ أكبر عملية اختلاس لأموال الضرائب من بنك الرافدين في وضح النهار

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كشف إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي عن اختلاس 800 مليون دولار تم سحبهم من مصرف الرافدين بشكل غير قانوني.

وقال: “إن هناك ما لا يقل عن 800 مليون دولار سحبت من مصرف الرافدين في وزارة المالية بشكل غير قانوني، وهناك تحقيق قضائي وتم عزل المسؤولين عن هذا الملف الخطير“.

كما أضاف: “سيتم الكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية اختلاس هذا المبلغ الكبير”.

وأكد وزير النفط أن هيئة النزاهة الحكومية باشرت بإجراء تحقيق بشأن واقعة الاختلاس.

وطالبت لجنة النزاهة النيابية في العراق، الجهات الحكومية والرقابية منع سفر بعض المديرين والكوادر العليا في هيئة الضرائب.

وبدوره، صرح عضو اللجنة أحمد الربيعي بأن وزارة المالية شكلت لجنة لإجراء التحقيق الإداري في الموضوع.

وقال:” أوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المديرين العامين السابقين”. كما أكد الربيعي أن الوزارة بانتظار التحقيق القضائي.

وتفاعل رواد تويتر “العراق، مع أكبر عملية اختلاس في وضح النهار. ودشنوا هاشتاغ فعال بعنوان “الكاظمي وين المليار”، موجهين سؤالاً لرئيس وزراء العراق، أين المليار يا مصطفى الكاظمي؟

وتفاعل علي الجبوري مع الهاشتاغ قائلا:” وما خفي أكثر وأكثر”.

واستعرض الجبوري بحسب وجهة نظره أشكال الفساد بالعراق كسياسة الهدم التي يتبناها أشخاص بعينهم وجهات بعينها، وغمض الأعين عن طبيعة حكومة الكاظمي، وتصريف أنظار الشعب إلى الثانويات.

كما سخرت صاحبة حساب “فوزية الحجة” من واقعة الاخلاس. وغردت:” يابه شبيكم خبصتوا الدنيا على مليار، يجوز 70 مليار ماكفن أثاث المكتب، وعوز مليار حتى يخلي كلوبات للمكتب”.

لكن “بن حسن” وجد أن قانون العشوائيات خدعة من الكاظمي، وأعاد الهدف منه هو شغل البرلمان العراق عن “70 مليار القنفات والمليار دولار” بحسب وجهة نظره.

وقال:” لأن حكومة تصريف أعمال لا يحق لها اقتراح مشروع قانون، ولكن للأسف الخدعة مرت عليهم وانشغلوا بها، ويريد أن يقول لهم أنا الحكومة وسأبقى”.

يذكر أن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى جبار سند كشف عن تحويل مبلغ 70 مليار دينار عراقي لمكتب رئيس الوزراء لغرض شراء أثاث.

وقال سند وهو عضو في اللجنة المالية النيابية في تغريدة على توتير إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول مبلغا قدره 70 مليار دينار من أموال قانون الأمن الغذائي لصالح مكتبه”.

وأضاف أن “الغرض من التحويل هو شراء الأثاث وترميم الأبنية وبدون سند قانوني”. وختم النائب تغريدته متهكما “التحويل تم وسط تفرج الحكم والجمهور والڤار والفيفا