خبير اقتصادى يوضح هل يطرح البنك المركزي شهادات إدخار في الفترة المقبلة ؟

كثير من المواطنين يتسأل ما المقصود بتثبيت سعر الفائدة، و  يقصد بها زيادة أعباء الموازنة العامة أى زيادة خدمة الدين التى تتحملها الحكومة عن الدين الداخلي، وأيضا زيادة تكلفة الخدمات و السلع، ويترتب على كل هذا "التضخم" . 

وتسعى الحكومة جاهدة إلى جذب الكثير من الإستثمارات المباشرة التى من شأنها زيادة الحصيلة الدولارية التى تستوردها مصر من الخارج فى شكل إستثمارات، وأيضا تدعم الدولة القطاع الخاص من خلال تنمية الإقتصاد المصرى عن طريق زيادة حجم الصادرات المصرية، وتحرص الدولة على محاربة التضخم وتجديد السياسات النقدية، وهذه هى أولويات الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة من أجل إستقرار الأوضاع المالية والإقتصادية للبلاد.

وقال الخبير الإقتصادى الدكتور رشاد عبده، فى  تصريحات خاصة  لموقع "بلدنا اليوم" أن تثبيت سعر الفائدة له عدة مزايا أولها أنها تعتبر خطوة إيجابية لصالح الإستثمار و المستثمرين لأن إرتفاع أسعار الفائدة تجعل المستثمر عندما يريد أن يقيم مشروع فلابد يقترض من البنك بتمويل مرتفع جدا، وبالتالى يفضل عدم الإقتراض وعدم إقامة المشروع وذلك يتسبب فى عدم وجود فرص عمل، وعدم عمل الشباب وعدم المساهمة فى مشكلة حل البطالة وأيضا عدم ضخ إنتاج فى الأسواق وهذا يتسبب فى عجز المنتجات للسوق وإرتفاع الأسعار وعدم تقدم عملية التصدير، وأيضا عدم دخول عملة أجنبية نقدر نعزز بها الإحتياطى النقدى فى البنك المركزى، و تلبية متطلبات الشعب المصرى من السلع الغذائية والأساسية. 

وأوضح أن البورصة المصرية كما يطلق عليها الإستثمار غير المباشر كانت ستكون أول المتأثرين بقرار البنك المركزى لو قرر رفع سعر الفائدة، فلا يلجأ إليها المستثمرين لما تتطلبه من متخصصين وسماسرة، فيفضلون إستثمار أموالهم فى البنوك لأن خدمة عملاء البنوك تفيد المواطن كثيرا فى إستثمار أمواله عن طريق الشهادات الثلاثية أو الخماسية، فكل هذه الأسباب تضرب البورصة وتضرب إستثمار البورصة وهذا هوا الإستثمار غير المباشر، ولو لجأ أكثر المواطنين إلى عدم تمويلهم فى البورصة فهذا يقلل نسبة إقامة المشروعات والتنمية والتمويلات. 

وأشار رشاد عبده إلى أن هناك تخوف فمعظم المواطنين عندما يجدون سعر الفائدة بالدولار إرتفعت وأعطوا لمصر الفائدة التى لم ترتفع سوف يقومون بتحويل أموالهم وإدخارتهم من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى لأن أسعار الفائدة كانت مرتفعة جدا والدولار كان أقل وهذه تسمى ظاهرة "الدلورة" أى تحويل مدخرات المواطنين من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى وفى هذا الوقت لا يبع المواطن الدولار داخل البنوك، وهذا يسبب عدم تعزيز الإحتياطى النقدى وينقص وهذا الدولة غير قادرة على تلبية متطلبات الشعب المصرى من السلع الغذائية والأساسية وبالتالى تتوقف عملية التنمية، وهذا يوثر على نقص حصيلة البنك المركزى والدولة من العملات الأجنبية. 

وأشار رشاد عبده إلى توقعات بعدم طرح البنك المركزى شهادات إدخار الفترة المقبلة، فى التمويل والتكلفة، وقام البنك سابقا بطرح شهادات إدخار 18% وقامت بإلغائها، ولو قام البنك المركزي بطرح شهادات 18% هيتم مشاركة المستثمر ب 21%، ولكن أين المشاريع التى تعطينى مستثمر بهذه النسبة والمستثمرين فضلوا أن يأخذوا قروض بالإضافة أنها مكلفة جدا على البنوك وهذا سبب إلغاء شهادات إدخار ال 18%، وهذا هوا السبب فى عدم رفع سعر الفائدة لأن أكبر مدين فى الدولة هى الحكومة وليس من المفترض رفعها لأن هذا يتسبب فى عجز الموازنه ويضغط الحكومة ويضرب الإستثمار والبورصة. 

وعن سؤال هل تتسبب تثبيت أسعار الفائدة فى رفع أسعار السلع والذهب، أوضح الخبير الإقتصادى أن الأسعار قد تزيد لأن هذا مرتبط بأداه آخرى وهى سعر الصرف لأنه بالعملة الأجنبية وهى فى هذا الوقت ثابتة، إلا أن تتحرك فى الفترة المقبلة وهذا المتوقع.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها يوم الخميس خلال الشهر الماضى الموافق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.