رئيس البورصة: تداولات المستثمرين الكويتيين جاءت في المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة عشر عالميًا بقيمة 2.1 مليار جنيه.2022

رئيس البورصة المصرية

الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 | 02:21 مساءً
البورصة المصرية
البورصة المصرية
كتب : نوران خالد

ألقى رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، والذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 1-4 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة المصريين وممثلي وأعضاء اتحاد الغرف التجارية ومن الجانب الكويتي وفد من رجال الأعمال برئاسة محمد جاسن الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المتوافرة في مصر.

وقال رامي الدكاني، إن إدارة البورصة المصرية تسعى لتكون رقمًا مهمًا؛ لدعم أواصر التعاون بين البلدين من خلال العمل على توفير مناخ جاذب للمستثمرين غير المصريين خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أن تداولات المستثمرين الكويتيين حلت في المرتبة الرابعة عربيًا والثانية عشر عالميًا خلال عام 2021 بقيمة 3.7 مليار جنيه، أما في العام الحالي 2022 وحتى نهاية شهر سبتمبر جاءت في المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة عشر عالميًا بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وفي نفس السياق قال رئيس البورصة المصرية، إن استراتيجية عمل البورصة كانت ولازالت تهدف إلى تنويع الخيارات الاستثمارية لتناسب كافة أنواع المستثمرين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استئناف جهود وحملات الترويج وتوفير كافة سبل النجاح لخطة الطروحات الحكومية المقررة خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن توقيت الزيارة يأتي في ظل سعى الدولة المصرية لاستكمال خطة الاصلاح الجذرية التي شملت أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد المصري بما فيها القطاع المالي غير المصرفي والذي شهد خلال الفترة الأخيرة تغييرات شاملة على مستوى القيادات سواء في الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المشترك لتحقيق اهداف هذا القطاع المهم ولتمكينه من لعب الدور المنوط به في منظومة الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للمستثمرين المصريين وغير المصريين.

وفي نهاية كلمته دعا “الدكاني”، الحضور من المستثمرين الكويتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة حاليًا في أغلب القطاعات الاقتصادية، لاسيما بعد الاصلاحات الجذرية التي شهدها الاقتصاد المصري منذ العام 2016 وقرب تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية.