توالى اصدار القرارات الاقتصادية الفترة الأخيرة لتحسين الوضع الاقتصادي المصرى، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم اجمع لصد بوادر هذه الازمات عن اقتصاد مصر.
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المتقدمة تتخذ قرارات سياسية تخدم الاقتصاد المصرى ، بينما الدولة المتخلفة تتخذ قرارات اقتصادية تخدم السياسة، لافتًا إلى أن في مصر بدأت الدولة تتخذ قرارات تخدم الاقتصاد، وهو طريق التقدم الصحيح الذى اتخذته الدولة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ما تم إنجازه إلى الآن طيب، لكن توجد مشاكلة متأصلة، مردفا: "في عام 2022 لا يليق أن القوانين التي تحكم الصناعة صدرت في الستينات وجأت الفرصة لتعديل تلك القرارات.
وأردف أنه في الستينات صدر 7 قوانين تنظم الصناعة، ثم أجريت تعديلات كثيرة على كل قانون، فأصبح يوجد قانون يخدمك وقانون يوقف حالك، مردفا: "لدينا ترسانة قوانين تعيق تقدم الصناعة ولابد من تغيرها لكى نتقدم فى الصناعة ".
وأردف إلى أنه من أجل إصدار تشريعات جديدة تحتاج 9 لجان داخل مجلس النواب، بالإضافة للجهات التنفيذية لخدمة المجال الصناعى على أكمل وجه.
وناشد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بفلترة القوانين وعمل قانون موحد للصناعة لتجنب أى آثار سلبية تعيق العملية الصناعية.
وتحدث عن أسباب غلق المصانع، قائلًا إنه بعد عام 2011 أغلق 15 ألف مصنع، وتبقى 60 ألف مصنع، وهو عدد لا يليق بدولة بحجم مصر لابد ان يكون العدد اكبر من ذلك.
وأكد أن أسباب الإغلاق ترجع لعدم تحديث الخريطة الصناعية في مصر، حيث كان أخر تحديث من 8 سنوات، مردفا: "لو الدولة عملت خريطة، لا تمنح رخص إلا طبقا لاحتياجات السوق ولابد من تعديل وتحديث تلك الخريطة".
وتابع إلى أن 50% من المصانع التي أغلقت سببها التضخم في سعر الدولار، وحل هذه المشكلة يكمن فألا يمنح غطاء دولاري لأي مصنع لا يصدر بنسبة لا تقل عن 50% من إنتاجه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
