قام المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة بإصدار القرار رقم 675 لسنة 2022، لإعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات، وتحديد اختصاصاتها، والتي تعد من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس.
وشمل نص الاختصاصات بعد إعادة توزيعها، على: تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة، محليا، بنظر المنازعات الإدارية، المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة.
وتختص الدائرة الأولي بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
وتختص هذه الدائرة بالطعن على قرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
