تتعرض المرأة للكثير من الأضرار التى تمس سمعتها وشرفها، منها التحرش والاغتصاب وغيرها من الأضرار التى قد تسبب لها الظلم، ووضعت الحكومة حلا لهذه المشاكل.
حيث أشادت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ببيان النائب العام الذي ناشد فيه الفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية؛ مؤكدة أن هذا البيان يُمثل تجديد دعوى هامة لإعلاء دولة القانون والتصدى لهذه الجرائم .
وأكدت نهاد أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا البيان يشجع الفتيات على التقدم ببلاغات حال الاعتداء البدني عليهن، والكثير من الفتيات يسعين لعدم معرفة بياناتهن عند الإبلاغ؛ وهذا الأمر يجعلهم مترددات في عدم الإبلاغ عن الوقائع لخوفهن من الواقع.
وأضافت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك شباب يتعرضون للتحرش من شباب آخرين، مؤكدة أن المجتمع يحتاج ضمان سرية معلومات المبلغين، بالإضافة لسرعة التحرك في هذه البلاغات التي تستلزم وقتًا من 4 إلى 6 أشهر؛ مطالبة بتقليل هذه المدة للبت في جنح التحرش .
وتابعت نهاد أبوالقمصان، أن الكثير من الضحايا يحتاجون لعدم معرفة أسمائهم، وهناك قانونًا يضمن سرية البيانات؛ مطالبة بدخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ من خلال إدخال بيانات المبلغ على السيستم وتحويلها إلى رقم كودي لحفظ بياناتهم .
وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن هذا الأمر يتم تطبيقه في إنجلترا؛ ويتم الحفاظ على هوية الضحية وعدم كشفها أو كشف بياناتها، لافتة إلى أن بعض الفتيات يلجأن لعرض قضاياهم الخاصة بالتحرش على السوشيال ميديا؛ اعتقادًا منهن أن وسائل التواصل الاجتماعي ستدعمها؛ إلى جانب أن إجراءات التقاضي الخاصة بهذا الأمر تأخذ وقتًا طويلاً.
وأكدت نهاد أبوالقمصان، أن القطاع الأكبر من المصريين يرغبون في التبليغ عن وقائع التحرش؛ مطالبة بتقليل وقت التقاضي في هذه القضايا، والحفاظ على سرية ومعلومات بيانات المبلغ، مشيرة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات لديهن الثقة في تحقيق العدالة بقضايا التحرش واخذ حقوقهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
