تعرضت مصر لظروف اقتصادية خلال الفترة الأخيرة وعملت على حلها بطرق تصب فى صالح المواطن المصرى على كافة الأصعدة وكان أخرهم أزمة البضائع المحجوزة فى الموانئ.
وكشف محمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، تفاصيل هذا الموضوع، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، التي تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وأكد محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن القرار سيطبق على البضائع المتواجدة في الموانئ حاليا والتي دخلت البلاد، تيسيرا على مجتمع الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ونعمل على الأفراج عنها .
وأشار محمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك والمالية تسهل كافة الإجراءات التي من شأنها تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة فى جميع المجالات.
وأضاف محمد إبراهيم، أن مجتمع الأعمال يمكنه إرسال المعدات إلى الخارج للإصلاح وإعادتها مرة أخرى دون دفع أي تكاليف ضريبة عليها، بشرط إقرار المصدر بأن البضائع مصدرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة مرة أخرى لنا .
وأردف المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، أن تعطل الإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ يرجع إلى بعض الإجراءات المرتبطة بالسياسة النقدية، لكن يجري الآن حل المشكلة وتيسير عمليات الإفراج، وتم بالفعل سحب كميات كبيرة من البضائع، مؤكدا انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ خلال أسابيع من الآن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
