اقتصادية قناة السويس :جلسات نقاشية مع «ميرسك» و«سيمنز» حول مشروعات الوقود الأخضر

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كاي فيشنر رئيس مشاريع إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة ميرسك، والمهندسة ليلى الحارس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنز، في إطار الخطوات الجادة التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لتوطين صناعات الوقود الأخضر والصناعات المغذية لها.

وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة الاقتصادية ، ووفد من الخبراء الفنيين من الشركتين، للوقوف على عدد من التفاصيل التي تخص مشروعات توطين الوقود الأخضر في إطار ما تقوم به الشركات من دراسات جدوي تمهيدا لتوقيع العقود النهائية الملزمة والبدء الفعلي للتنفيذ.

و أعرب وليد جمال الدين عن الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني في مرحلة دراسات الجدوى وذلك لما تتميز به مشروعات الوقود الأخضر من طبيعة خاصة تتعلق بحداثة نوعية المشروعات والتكنولوجيا اللازمة والطبيعة اللوجستية للمواقع المقامة بها، مؤكدا أن مرحلة الدراسات الفنية تحتاج دائماً إلى التعاون المشترك للوصول لأفضل النتائج التي تمكن شركاءنا من الوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات الواعدة وفقاً للجدول الزمني المتوقع.

وأشار كاي فيشنر عن طموحات شركة ميرسك بإنجاز هذا المشروع حيث يتم عمل الدراسات الفنية المتعلقة بالاختيار الأمثل لمواقع الإنتاج والذي من شأنه أن يساعد في تحديد سبل وصول الصناعات المغذية للمنشأة المزمع تنفيذها.

 كما يساعد في دراسة كافة السبل اللوجستية والمالية والقانونية المتعلقة بالمشروع، مؤكدا أن اللقاءات ما بين الأطراف المعنية في هذه المرحلة الفنية يؤدي إلى تعاون مثمر في تحقيق المستهدفات من مذكرات التفاهم.

كما عبرت المهندسة ليلى الحارص عن مدى سعادتها بهذا التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤكدة على أن شركة سيمنز حريصة على مراعاة عدد من العوامل الفنية الخاصة بالمشروع والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة والتسهيلات والحوافز المقدمة بالإضافة إلى حجم الإنجاز الذي يمكن أن يحققه التعاون بين الأطراف المعنية للمشروع.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسات النقاشية تأتي في إطار التعاون والدعم الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها في مشروعات تصنيع الوقود الأخضر، كما يعبر عن حرص المنطقة الاقتصادية على التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والقانونية والفنية اللازمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لمشروعات توطين الوقود الأخضر في مناطقها الصناعية.