عزة مصطفى: الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ خلال 24 ساعة.. فيديو

يواصل جهاز حماية المنافسة التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تلحق بالمجال الملاحي من خلال عدة قرارات

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البعض خرج وتحدث أنه في حالة عدم الإفراج عن المنتجات الخاصة به سيكون هناك ارتفاع في أسعار السلع.

وأشارت عزة مصطفى إلى أن البعض يقوم بعمل شائعات حتى يكون هناك ارتفاع في الأسعار، ويتم التسويق لـ المنتجات الخاصة بها.

ولفتت إلى أن "حماية المنافسة" حذرت اليوم من "الإشارة السعرية" لبعض المنتجات، وأنها جريمة يعاقب عليها القانون.

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بممارسة دوره المنوط به في متابعة الأسواق، تم رصد العديد من التصريحات الإعلامية لبعض المسؤولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وأوضح الجهاز أن المادة 6 من قانون حماية المنافسة تجرم "الإشارة السعرية" (Price Signaling) باعتبارها أحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين (الكارتل) والتي تتمثل في قيام واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسؤولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعار المنتجات سواء سلع أو خدمات من خلال أية وسيلة، مثل: الوسائل المرئية والمقروءة، الاجتماعات والمكالمات، الخطب في المؤتمرات، النشرات الصحفية، الخطب العامة.

وأشار إلى أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة بدلًا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.

وتعد الاتفاقات بين المتنافسين على الأسعار (الكارتل) من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا، حيث إن الأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، وإنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى أو الاطلاع على بيانات المنافس، لما لها من أثر سلبي على اقتصاد الدولة والمواطن المصري.

وأكد الجهاز أنه نظرا لخطورة تلك الجريمة فإن عقوبتها تصل إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة أو الغرامة التي تصل إلى خمسمائة مليون جنيه.

وناشد الجهاز الجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحرص والحيطة في التصريحات المتعلقة بالأسعار خشية الوقوع تحت وطأة ومسؤولية مخالفة القانون.

وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.

يذكر أن مجلس إدارة الجهاز أصدر العديد من القرارات لمواجهة الاتفاقيات الأفقية كان آخرها ثبوت مخالفة أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق.