أعلن سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات القانونية ليحافظ على مركزه القانوني في المعركة الانتخابية على مقعد نقيب المحامين التي ستجرى في ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ .
وحول حكم استبعاده من سباق الانتخابات على مقعد نقيب المحامين ، أوضح عاشور لـ "صدى البلد" نحن لا نسلم بهذا الاستبعاد لأنه مبني على أخطاء قانونية مجالها المحكمة المختصة ونتمسك بما أبديناه من دفوع ، موجها رسالة لمحامي مصر بكل التحية والتقدير والامتنان للمشاعر الفياضة التي احتوته خلال الساعات القليلة الماضية منذ صدور حكم القضاء الإداري وأثناء المحاكمة الاستئنافية أمام الإدارية العليا ، وهذا التقدير والامتنان موصول من بداية المعركة الانتخابية وصولًا إلى هذا اليوم ، مضيفا أنه انتهت دائرة فحص الطعون إلى إحالة النزاع إلى هيئة مفوضي الدولة لكي يقدموا تقريرًا بشأن طلباتنا دون أن تفصل في الشق المستعجل وتركت الأمر لهيئة المفوضين، وهذا يعني أن الطعن المقدم أمامها طعن جدّي لم يرفض ومحل فحص وتدقيق من هيئة المفوضين ثم من المحكمة وبالتالي من المرجح قبوله.
وأشار سامح عاشور إلى أن حزمة الإجراءات تستهدف الانتظار حتى تنتهي الإدارية العليا وهيئة المفوضين في إبداء الرأي بشأن طلباتنا في الطعن على الحكم المذكور، وكذا في أن يبت مجلس الشيوخ في الاستقالة المقدمة مني والتي هي محل المعركة القضائية أمام المحكمة.
وأكد سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين ، نحن نتمسك بحقنا دون تراجع بكل الأساليب القانونية المحترمة التي تساعد على تقديم معركة يستفيد منها المحامون وتستفيد منها النقابة.
وحول الموقف عقب صدور الحكم على الطعن أوضح سامح عاشور : ممكن أن يعاد اسمي إلى كشوف المرشحين بعد الحكم في الإدارية العليا وبالتالي سوف يعيد الانتخابات حال إجرائها دون إدراج اسمي، كما نتمسك أيضًا بحق زملائنا المحامين في اختيار من يمثلهم تمثيلا صحيحا هم يسعون إليه ونترك النتيجة لصندوق الاقتراع، لذلك أردت توجيه هذه الرسالة لزملائي وأبنائي لكي يعلموا ما يجري من إجراءات، ولكي يطمئن الجميع أننا لن نترك حقًا دون أن نتمسك به، ولن نترك إجراءً صحيحًا نرى لزومه للحفاظ على حقنا في الترشح وحق المحامين في الانتخاب .
وكان سامح عاشور نقيب المحامين السابق، أعلن أنه تقدم بطعن السبت الماضي أمام المحكمة الإدارية على حكم استبعاده من قائمة المرشحين لمقعد نقيب المحامين في الانتخابات المقرر عقدها يوم 4 سبتمبر المقبل، مؤكدًا على أنه صاحب موقفا قانونيا صحيحا، ويتمسك بسلامة طلبه ترشحه، كما يطمح لنظر الطعن في جلسة مسائية غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير.
وأكد عاشور أن ارتباطه بالمسؤولية والعمل النقابي ومشكلات المحامين بشكل عام بكل مكوناتها ارتباط غير مرتبط بموقع، وسواء كان نقيبًا أو لا فهو مع المحامين دائمًا، قائلا : أنا مرتبط بالمحاماة ولا أحد يمكنه تغيير ذلك.
وصرح سامح عاشور وقال : نحن في منطقة زمنية صعبة ونجتمع في توقيت حرج انتخابي، وانتشر منطق بعيد عن سلوك وأخلاق المحامين في الخطاب والحوار وطرح المشكلة، للأسف الشديد هناك أدوات استحدثت داخل النقابة لم تكن موجودة الكل عانى منها أهمها اللعان- السب والقذف-، ودائمًا المتجاوز لحدود الأدب المستخدم لألفاظ خارجة عن القانون والأخلاق عاجز فهو يستخدم أسلوبا غير سليم.
وطالب سامح عاشور زملاءه وأبناءه المحامين بأن يبتعدوا عن هذا السلوك قدر الإمكان، فنحن لا نريد تصدير مشهد للرأي العام يسيء إلى هيبة المحامين، مردفًا: «لأول مرة أسمع عن أحد في إمكانه شراء أصوات المحامين مقابل الأموال، المحامين بأغلبيتهم الساحقة لا يمكن أن يقبلوا هذا الوضع، ولكن هناك من جرأ على المحامين ويرسل مراسيل بحسابات نقدية».
وشدد سامح عاشور على أن هذه ليست انتخابات والمحامون لن يقبلوا بهذا، يجب أن تنبذوا أي أحد مهما كان اسمه يمكن أن يستخدم هذا الأسلوب فالمحاماة لم يكن أن تصير إلى هذا الاتجاه، فالمحاماة في خطر شديد للغاية، وأتعجب بما صدر من أنصار بعض المرشحين من حالة فرح بعد حكم اليوم كأن المعركة الانتخابية قد انتهت، إذًا فهي ليست معركة اختيار البرنامج الأفضل وإنما معركة إقصاء.
وأوضح سامح عاشور، أنه سواء عدنا للترشح أو لم نعد نحن مستمرون في الحفاظ على النقابة، ويجب أن نعي أنها مهددة عندما يديرها من لا يفهم أو يعي أصولها وآدابها ولديه استعداد لدفع أموال لكي يصل لهذا المنصب، ونحن في معركة مستمرة للدفاع عن استقلال نقابة المحامين وقيم ووحدة المحاماة، وكل ما أتمناه أن يكون المحامي رقم واحد في المجتمع كما في الدول المتقدمة، أنا أريد أن أضع لبنة أن يكون عموم المحامين في تلك المكانة بالمجتمع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
