خاص لـ"بلدنا اليوم".. خطة "عزيز مصر" لإنقاذ الاقتصاد المحلي

-3.5 تريليون جنيه حصيلة إنتاج القطاع الخاص

-الخبير الاقتصادي: القطاع الخاص أثبت أنه قاطرة التنمية والاستثمار

-محمد راشد: أدوات السياسة النقدية فرصة ذهبية لتوفير العملة الصعبة

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من سوء في الحالة الاقتصادية بسبب الأحداث الراهنة التي شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد منذ بدء عام 2020 الذي بدأ بجائحة كورونا التي أطاحت بكل الأخضر واليابس للشعوب، وعندما حاولت الحكومات أن تستعيد توازنها وتنهض بمواطنيها، حلت كارثة أخرى وهي الحرب الروسية الأوكرانية التي هددت أرواح الشعوب من خلال الغذاء.

ولأن هذه الكوارث تعد أزمة كبيرة تسقط الحكومات في نفق مظلم، تحاول بعض القيادات السيادية الخروج من تلك الأزمات والنهوض بشعوبهم، ومن أبرز هذه الدول "مصر" التي تسعى بكل قوتها الحرص على راحة مواطنيها، من إيجاد حلول سواء مع خلال القطاع العام أو الخاص، وتحديدا القطاع الخاص الذي أكدت الحكومة على حرصها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.

وثيقة خطة التنمية

لذا أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه في وقت سابق "مجلسي النواب، الشيوخ"، استحواذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنحو 70%.

وأشارت الخطة إلى حصول القطاع العام النسبة المتبقية 30%، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية 7.2 مليار والشركات العامة 7.8 مليار.

وتأتي هذه النسبة من إجمالي استثمارات موجهة من الحكومة لتنمية قطاع والثروة المعدنية وقدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، لتنقسم إلى 17,6 مليار جنيه لنشاط تكرير البترول، و31.9 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات.

ولتوضيح تلك الأمور للمواطن، تواصلت "بلدنا اليوم" مع الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمالي، الذي قال إن القطاع الخاص أثبت للعالم كله أنه قاطرة التنمية والاستثمار، ويتضح ذلك عالميا بوضوح في الدول المتقدمة بالصف الأمامي من دول العالم.

وأضاف: "القطاع الخاص يستطيع أن يدخل في كافة المجالات والأعمال المختلفة والمتنوعة، ويستطيع أيضا الدخول في كافة الأنشطة والمشروعات المختلفة، بجميع مستويات الأعمال سواء كانت مشروعات، متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو ضخمة وهائلة".

وأوضح الخبير الاقتصادي: "لذلك اتجهت الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص المصري وإطلاق يده في التنمية والاستثمار على أرض مصر".

قلب الجسد الاقتصادي

واستكمل: "فالقطاع الخاص في مصر هو قلب الجسد الاقتصادي وجهازه الدوري في التشغيل وفي التوظيف وتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل لكافة الأعمار وللزكور وللإناث ولكافه المستويات الاجتماعية والعلمية والفنية مهما كانت مستويات القدرات البشرية".

واستطرد "سالم": "لتوضيح دور القطاع الخاص في استيعاب الطاقة البشرية للعمل في كافة المجالات والأنشطة والتخصصات المختلفة، ومن واقع إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر عام 2020 نجد أن عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة رسميا في مصر يقدر بـ3.7 مليون منشأة إنتاجية وخدمية مسجلة رسميا، وذلك في مقابل فقط 1500 منشأة قطاع عام، إذا القطاع الخاص يمثل أكثر من 99٪ من عدد المنشآت الاقتصادية في مصر.

وأضاف: "يعمل بالقطاع الخاص المصري الرسمي أكثر من 12،5 مليون مشتغل، ورأس مال القطاع الخاص المصري المسجل رسميا حوالي أكثر من 950 مليار جنيه مصري، وينتج بقدر 3.5 تريليون جنيه سنويا، حجم الأجور الرسمية بالقطاع الخاص الرسمي حوالي 300 مليار جنيه سنويا".

واستكمل: "كما أن القطاع الخاص المصري هو طاقة الإنتاج العظمي بالدولة من السلع والخدمات بطاقة هائلة من التشغيل والتوظيف واستيعاب العمالة بالمدن الصناعية المصرية العظيمة، ومنها المدن الصناعية في "العبور، بدر، العاشر من رمضان، حلوان، مايو، أكتوبر، السادات، قويسنا، كفر الدوار، المحلة ، بني سويف، أسيوط، أسوان".

وكشف الخبير الاقتصادي، أن مصر صدرت في عام 2020 بـ45 مليار دولار، أسهم القطاع الخاص المصري منها بـ75٪ من حجم هذه الصادرات.

لذا نستنتج من كل ذلك الأهمية الكبيرة الحيوية والضرورية لدفع الدولة المصرية بالقطاع الخاص لكي يقود التنمية والاستثمارات على أرض مصر لأن في ذلك الفائدة الكبيرة لمصر وللمصريين.

ويجب على القيادة المصرية أن تسعى إلى الاستفادة من السوابق والتجارب الدولية في الاستفادة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فهي قاعدة الانطلاق الاقتصادي مثل التجارب الناجحة في "اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الصين، الهند، إندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الفلبين، تايوان.. وغيرها من الدول التي كانت الأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي قاعدة انطلاقها الاقتصادي –حسب الدكتور ياسر حسين سالم-.

مكافحة البطالة

وأوضح "سالم"، أن المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمشروعات الفنية البسيطة تمثل 95٪ من إجمالي المشروعات في العالم ، كما أنها تمثل 96٪ من المشروعات على أرض مصر سواء المسجلة رسميا أو غير الرسمية، وأهمية تلك المشروعات الفنية المبسطة يعتبر جوهر أهميتها الكبيرة في أنها تسهم في مكافحة البطالة وزيادة فرص العمل وفي التشغيل وهي تساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما أنها تؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتؤدي إلى تعدد وتنوع المنتجات، فهي تؤدي إلى زيادة التنوع الاقتصادي وهي تمثل قاعدة للأنشطة التي تساعد الأنشطة الاستثمارية الكبيرة وتدفع إلى نجاحها كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى تقليل حجم الاستيراد وزيادة حجم التصدير فتؤدي بذلك إلى زيادة الاحتياطي النقدي المصري وتعمل على تحسين القوة التنافسية للدولة المصرية.

واستطرد: "لتكون التجربة المصرية ناجحة أيضا في جعل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية المستدامة في مصر، فيجب التوسع في مصر في إنشاء المناطق الصناعية علي مستوي جميع المحافظات للمشروعات الكبيرة والمتوسطة، وفي جميع المدن والأحياء لها، كما يجب التوسع في إنشاء المناطق التجارية والأسواق المنظمة على مستوى المحافظات".

دور المعارض الدولية

وأنهى: "يجب أيضا عمل معارض دولية لعرض السلع المصرية ودعوة دول العالم لمشاهدة الإنتاج المصري على أرض مصر، لأن الأنشطة متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة لها دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم المتقدم فهي لا تحتاج إلى رأس مال كبير لذلك فهي تسهم بفاعلية في تشغيل المجتمع كله وإتاحة أكبر فرص عمل وتشغيل في كافة مناطق الجسد الاقتصادي".

كما أنها تسهم في ولادة مشاريع جديدة، تعتمد أكثر على الكفاءات المحلية وعلي الموارد المحلية، وهي تشكل نواه للمشروعات الكبيرة وتقوم بالتنمية في كافة مناطق الدولة سواء ريف أو حضر أو مدن أو الساحل، لأنها مشروعات تدعم الاكتفاء الذاتي ودافعه ومساعده للمشروعات الكبيرة، كما أن وجودها وانطلاقها يجعل البيئة الاقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية. 

والتقط أطراف الحديث الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادي قائلًا: "يحرص الرئيس السيسي باستمرار على حث الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية كما هناك توجيهات بضرورة الاستعانة بأدوات السياسة النقدية والمالية المحفزة للقطاع الخاص لما له من دور هام في خلق فرص العمل وتعظيم الإنتاج، وبالتالي توفير العملة الصعبة التي تذهب إلى مزيد من الاستيراد".

وأوضح "راشد"، أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت واقعًا جديدًاً متمثلًا في أهمية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي ولا سيما من السلع الغذائية ومصادر الطاقة، وبالتالي دعم المنتج المحلي وتشجيعه ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتطويره أصبح ضرورة ملحة للغاية ولذلك وجه الرئيس السيسي الحكومة بضرورة دعم وتشجيع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.

وأضاف، أن القيادة السياسية أشارت إلى طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة ومنها بعض شركات الجيش وهو ما سيقود إلى تنشيط البورصة المصرية وجذب استثمارات محلية وأجنبية لها، علاوة على زيادة السيولة بها مما يؤهلها لتكون قناة هامة للتمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعضد من معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاج وكذلك دعم المعروض من موارد النقد الأجنبي وهو ما يصب في خانة استقرار قيمة الجنيه المصري وهدوء وتيرة التضخم.

تخفيف الأعباء على الموازنة

واستطرد الخبير الاقتصادي قائلا: "لذا ينبغي توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف العبء الواقع على كاهل الموازنة العامة للدولة".

وأنهى: "يجب أن ينبغي في الوقت ذاته عمل مبادرة جديدة من قبل البنك المركزي بأسعار فائدة مخفضة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة شبيهه بالمبادرة التي تم تدشينها أواخر عام 2015 وكان قد تم تخصيص 200 مليار جم لها لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة الإنتاج في ظل الارتفاعات التي حدثت خلال العام الجاري في سعر الفائدة للسيطرة على التضخم مما تسبب في رفع تكاليف التمويل".

وقال الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف سلام الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية: "الحكومة المصرية تدعم القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار، لذا أعلنت الدولة خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ودعمها للقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تستهدف الدولة المصرية رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ65% من إجمالي الاستثمارات خلال 4 سنوات المقبلة، والتي تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية".

وأضاف "سلام": "تتضمن خطة الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، من أجل تأدية القطاع الخاص دور كبير في الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

واستكمل الخبير الاقتصادي: "تستهدف الحكومة تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري، أو الأجنبي، بواسطة المجموعة الاقتصادية التي تعمل على تحديد الحزمة التي يصل إجماليها إلى 40 مليار دولار، ووضع خطة زمنية لتسييل الأصول التي تتضمنها، وهو ما يعتبر جزءًا من الاستثمار المباشر، الذي تشجع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فيه سواء المحلى منه أو الأجنبي، وأن مجالات تلك الأصول تتضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات في قطاعات الاتصالات، والتعليم، والبنوك والمصارف".

واستطرد قائلًا: "هناك حزمة من الحوافز التي تقدمها الحكومة لدعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار الخاص في مصر" ومنها ما يلي:

- وضع خطة لدعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% سواء المحلي أو الأجنبي من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التشجعية.

-تعديل بعض قوانين الاستثمار اللازمة لتحسين وته‍يئة مناخ الاستثمار المناسب في مصر.

- فتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلاته وتسهيل إجراءات الاستثمار.

- إصدار وثيقة ملكية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وذلك كن خلال تحديد الأنشطة والقطاعات التي تتواجد فيها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة والأنشطة التي ستتخارج منها الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، والسماح لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات المملوكة للدولة من خلال ترك إدارتها له.

- تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات 4 القادمة لطرحها للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي والتي تتضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والأصول العقارية ومشروعات تحلية المياه ومشروعات الاتصالات والتعليم والصحة والبنوك.

- تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، حيث أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود، فتُملك ملكية الأراضي سيكون التسعير فقط بقيمة المرافق، وسيتم تقديم المزيد من التيسيرات في هذا الشأن، تشجيعاً للإسراع بعمليات التنمية.

- وضع الدولة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، مع دراسة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية.

- تحسين مناخ المنافسة، من خلال زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب فصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات المنفذة، فصلاً لعملية الرقابة والإشراف عن عمليات التنفيذ.

- العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، حيث سيتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات، عن طريق إخطار عن طريق الإنترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلى للشركة، إلى جانب العمل على تعديل القوانين، سعيًا للتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، فضلاً عن التيسير في إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الإلكترونية.

- اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وذلك بتحديد حد أقصى 20 يوم عمل، للانتهاء من كافة الإجراءات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين.

- ميكنة كاملة لمختلف الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية، وإجراءات الترخيص والتسجيل، وكذا ميكنة منظومة الخريطة الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر حجز الأراضي وإتمام الإجراءات وهو بالخارج.

- إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة ، تتضمن حوافز خاصة بقانون الاستثمار، وحوافز خضراء، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي، فضلاً عن تفعيل الرخصة الذهبية، التي يقوم رئيس الوزراء بإصدارها رخصة واحدة تجُب كافة الموافقات والاشتراطات المصدرة من جهات أخرى، حيث أن الرخصة الذهبية تعني أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار رخصة واحدة تجُب كل الموافقات والاشتراطات تصدر من جهات أخرى متعددة.

- تقديم امتيازات وحوافز للقطاعات والمشروعات الاستثمارية التي ستتواجد في القطاع "أ" الذي يضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الصعيد، لتشجيع الاستثمارات في هذه المناطق، فضلاً عن الحوافز الخضراء، حيث أن مصر أحد الدول المرشحة لأن تصبح مركزا كبيرا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

- وقعت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الخضراء، والتي تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030 لكي تصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي نفس السياق، يرى سيد عبد الحليم مهني عبدالله دكتور الفلسفة في المحاسبة بكلية التجارة، أن السيناريوهات العديدة لحكومة الرئيس السيسي -الذي لقبه بـ"عزيز مصر"- في دعم القطاع الخاص يُعتبر هو اقتصاد الدولة والذي يتكون من مؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة، وهي مجموع المؤسسات التي تكون خاضعة لرأس مال الأفراد والشركات.

عجلة النمو

وأضاف "عبد الحليم": "بذلك يكون القطاع الخاص الظهير الأيمن للاقتصاد القومي المصري لأنه يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري لأنه يعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة المصرية وفقًا للعديد من المؤشرات فهو يُساهم بنحو 78% من الناتج المحلي، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل لأكثر من 90% في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والتشيد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والأنشطة العقارية ولمثل هذه الأسباب اتخذت الحكومة المصرية متمثلة في "عزيز مصر" الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجموعة من السيناريوهات لدعم القطاع الخاص؛ الأول منها طرح بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة.

واستكمل: "وذلك خلال العام الحالي لمشاركة القطاع الخاص فيها مما يُساعد على تحقيق بعض الأهداف الأخرى منها: -الاستمرار في تأسيس شركات مصرية جديدة بعد نجاح الاستثمار في الشركات القديمة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الشركات، وزيادة الناتج القومي المصري، وزيادة فرص عمل للشباب، وتوطين الصناعة المصرية لزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات التي تقوم به الدولة المصرية مما ينعكس على انخفاض الدين العام وعجز الموازنة العامة".

النهوض بالبورصة المصرية

بينما يتمثل السيناريو الثاني في تنازل الدولة المصرية عن بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، حيثُ تستهدف الحكومة زيادة استثمارتها إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر مع منح العديد من التسهيلات والحوافز.

وأوضح أن السيناريو الثالث، يتمثل في تسييل بعض الأصول المملوكة للدولة بحيثُ يشارك القطاع الخاص في هذه الأصول بمستهدف قدره 10 مليارات دولار سنويًا، وذلك لمدة أربعة سنوات بإجمالي قدره 40 مليار دولار.

وأشار إلى أن السيناريو الرابع يتمثل في أن الحكومة المصرية تمتلك أصول غير مستغلة، وجاء الوقت لكي يتم استغلالها بالشراكة مع القطاع الخاص سواء بحق الانتفاع أو التأجير التمويلي أو الصكوك السيادية من أجل توفير الموارد المالية وتقليل حجم الدين العام في الموازنة العامة وتوفير السيولة النقدية من أجل استكمال المشروعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع: "السيناريو الخامس يتثمل في أن تداعيات الحرب الأكروانية الروسية جعلت مخططات وخارطة الطريق للحكومة المصرية تتغير وتتجه نحو القطاع الخاص لأنه قادر على تعبئة الموارد وسد الفجوة التمويلية الناتجة عن تلك الأزمات وإعادة عمليات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والذي هو أحد أهداف التنمية المستدامة المصرية، والاستفادة من أصول وموارد الدولة اقتصاديا لتعويض الموارد التي خسرتها خلال الأزمة الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل حجم الإستراد خاصة السلع الاستهلاكية التي لها بديل محلي".