بعد قرار الاستغناء عنهم.. قلق بشأن مصير العمالة المصرية بالكويت

مصير العمالة المصرية بالكويت، بات من أكثر الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المصريين خلال الساعات الماضية، وذلك مع ارتفاع أعداد العاملين المصريين في دولة الكويت وأسرهم، والذين يتابعون بقلق آخر التطورات فيما يتعلق بمسألة "تكويت العمالة".

آخر قرارات الكويت للوافدين اليوم

وأعلنت الكويت مؤخرًا عن خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في البلاد من أجل الاستغناء عن الوافدين في العديد من الوظائف.

ووجهت رنا الفارس، وزيرة البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، كتابا إلى مدير عام بلدة الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت.

وأصدرت الفارس في توجيهها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقاً لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقاً النص المادة (26) من الدستور.

أقرأ أيضًا

كارثة.. الكويت تطيح بـ 1.8 مليون بالاستغناء عنهم.. فيديو

قرار التكويت.. ما مصير 1.8 مليون مصري في الكويت بعد قرار الاستغناء عن العمالة الوافدة؟

العمالة المصرية في الكويت

وفي السياق، كشف مصدر مطلع بالجالية المصرية بالكويت، عن أولى الفئات التي يشملها قرار خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت والاستغناء عن الوافدين في جميع الوظائف العامة في بلدية الكويت.

وأكد المصدر، أن وزيرة بلدية الكويت، وضعت خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية وإنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين خلال أسبوع: المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33% وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية بما لا يقل عن 33% وتبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 يوليو 2023.

تكويت الوظائف

وأضاف أن بلدية الكويت، بدأت فور توجيه الوزيرة الكويتية، على تنفيذ خطة "التكويت" بالتفتيش على المؤسسات التابعة لوزارتها ويعمل فيها وافدين، وذلك لتحديد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم قائلا: بلدية الكويت هتفنش موظفيها الوافدين".

وأكد المصدر، أن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيهم المصريين، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرًا، كون عددهم يصل إلى مليون مصري.

وأوضح المصدر، أن أولى الفئات التي سيتم الاستغناء عنها، تشمل الوظائف الإدارية ويشملهم أسماء مصريين، وذلك في إطار تغيير العاملين هناك وضخ دماء جديدة في هذه الوظائف، مؤكدا أن الحكومة الكويتية رغم خطة "التكويت" فلن تستغني عن العمالة العادية ومهن المعمار إطلاقا كونها لا غنى عنها في الكويت.

وأشار المصدر، إلى أن المصريين يعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في البلدية وموظفي شؤون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومهن المعمار وغيرها من المهن الأخرى.

مصير العمالة المصرية بالكويت

وعن مصير العمالة المصرية بالكويت قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كان هناك مؤشرات على هذا القرار.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن حجم العمالة المصرية في الكويت وصل 450 ألف، ويجري العمل على بحث أفضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر.

وأردف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أنه من وقت لآخر تستغني الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها.

الوافدين المصريين في الكويت

وتابع مجدي البدوي بأن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، ويأتي بعد ذلك مرحلتان آخرتان، موضحًا أنه كل 6 أشهر يتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إنهاء خدمة الوافدين في الكويت يؤثر على أرقام تحويلات المصريين من الخارج.