أكل العيش مر، كما يطلقون المصريون فيتطلب الزرق السعي والعمل حتى لو كان عكس رغبات الإنسان أو فوق طاقته لكي يواجه ظروف الحياة المعيشية، فأكثرهم يترك بلاده وأولاده وزوجته ويهاجر إلى بلاد أخرى للسعي وراء الرزق.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي،حالة من الغضب الشديد بعدما أعلنت الكويت الجمعة الماضي الاستغناء عن العمالة المصرية، وترحيلهم وعدم الاعتماد عليهم.
في هذا الشأن قال الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة لنا ، ولكن لا بد من وجود مؤشرات على هذا القرار الذي أطاح بالكثير من المصريين بعد فترات عمل طويلة هناك.
وأكد مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أن حجم العمالة المصرية في الكويت وصل إلى 1.8 مليون شخص، ونعمل على بحث أفضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر.
وأشار البدوي، أن وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها هذه الفترة ،ومن وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها.
وأردف مجدي البدوي أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، وهذا مرحلتين أخرتين موضحا وكل 6 أشهر يتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات وليس المصريين فقط.
واختتم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إنهاء خدمة الوافدين في الكويت ستؤثر بالسلب على أرقام تحويلات المصريين من الخارج.
وقد أوضحت وزيرة البلدية في الكويت رنا الفارس في بيان لها الجمعة الماضي، بحسب مواقع كويتية، أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، وستنهي خلالها عقود 33 في المئة من غير الكويتيين مع إعطاء العامل فترة إنذار. وتبدأ المرحلة الثانية في بداية شهر فبراير من العام المقبل، والمرحلة الثالثة في يوليو 2023.