استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Segolene Royal الوزير السابق للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي لفرنسا ورئيس مؤتمر مؤتمر الأطراف COP 21، الذى عقد في باريس، وذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الانبعاثات، وكذا استعراض استعدادات مصر فى إطار استضافة COP27.
وأكد الدكتور محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.
وأشار إلى “التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية”.
وأضاف شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير: إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكمل أنه نتيجة للإجراءات السابقة، أصبح لدى المستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
ولفت إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى آمكانية التصدير ، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وأكد وزير الكهرباء الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات إنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أيضا اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
ولفت أن أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين باستخدام مواردها المتجددة الغنية، وهناك عدد من مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون قيد التنفيذ أو قيد المناقشة باستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
ونوه إلى التحديات المتعددة التى لا تزال تواجه أفريقيا في سعيها لتحسين رفاهية سكانها لحصول الجميع على الكهرباء بأسعار مناسبة.
وقال إن الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة.
وشدد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى للتدريب، مشيراً إلى البرنامج التدريبي الذي تقدمه نقاط الاتصال الوطنية في AREI، متمنياً للجميع تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب.
وأكد أنه حان وقت العمل والتنفيذ، وهذا ما ستؤكده مصر من خلال استضافتها لمؤتمر الأطرف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر القادم في شرم الشيخ.
كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود فى المرحلة الحالية وهى مرحلة "معًا من أجل التنفيذ".
من جانبها، أشادت Segolene Royal الوزير السابق للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي لفرنسا ورئيس مؤتمر الأطراف COP 21، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى جميع المجالات.
وأشادت أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها، وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية.
كما أشادت بجميع الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة، مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة.
وأكدت أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.
وقالت إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع المؤسسات الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
كما أكدت الاستعداد التام لتقديم جميع سبل الدعم من أجل مساندة مصر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
ولفت شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء بالتنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات والقطاعات والوزارات المعنية للإعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ليكون هذا المؤتمر نموذجا مشرفا يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة.
وفى نهاية اللقاء، وجهت Segolene Royal الشكر والتقدير للحكومة المصرية وقطاع الكهرباء على الإصلاحات والإنجازات الضخمة التى تحققت ونجحت فى التغلب على كثير من التحديات.
وأعربت عن أملها فى دعم واستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالى والمستقبلى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
