صرح الدكتور مصطفى مدبولي بعد قرارات لجنة التسعير، إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالي السابق"، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم في ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ 120 دولارا/ برميل الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة.
وذلك في محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية في التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالي 2021 / 2022 اعتمدت 65 دولارا/ برميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالي 2022 /2023، 80 دولارا/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.
وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيها/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على اتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذى اتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021 /2022، ١٢٤ مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
