وزيرة الطاقة الإسرائيلية تعلن استعدادها للتفاهم مع لبنان حول ملف الغاز

أفادت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، عن استعداد بلادها حتي تصل إلى نقطة التفاهم مع الجانب اللبناني، وذلك حول موارد الغاز في البحر المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية.

وأوضحت كارين الحرار خلال لقاء خاص مع فضائية "I24NEWS" الإسرائيلية: "مستعدون للتوصل إلى تفاهمات وبوساطة الوسيط الأمريكي نحن مستعدون للتقدم لحل هذا الملف".

واستكملت قائلة ان "طاقم التفاوض الإسرائيلي يعمل طيلة الوقت للتوصل إلى توافق حول النزاع الدائر بين لبنان وإسرائيل حول موارد الغاز في البحر المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية".

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية : "نحن مستعدون للمفاوضات ونأتي لها بنية طيبة، طاقم التفاوض الإسرائيلي أجرى لقاء مع الجانب الآخر في الأيام الماضية، كما قدمنا عرضا للوسيط، وفي حالة ما كانت أي تطورات جديدة فأكيد سنعلن عنها".

ورفضت الوزيرة ما يثار حول منصة كريش، إحدى مناطق النزاع الدائر بين لبنان وإسرائيل حول موارد الغاز في البحر المتوسط، وقالت: "أنا أريد أن أوضح بشكل قاطع أن منصة "كريش" غير متواجدة في المناطق المتنازع عليها"، مضيفاً أن منصة "كريش ليست للتفاوض لأنها إسرائيلية ومناقشة هذا الملف لن تكون مثمرة".

وقالت الوزيرة كارين الحرار، خلال لقائها إلى عدم جدوى التهديدات بالتصعيد العسكري بين البلدين، بسبب هذا الملف، وقالت "القوات الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وأقترح على الجانب الآخر التوصل إلى الحل لأنه لا جدوى من التهديدات".

ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.

ومؤخرا استقدمت إسرائيل باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قال في تصريحات سابقة له، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.

وأكد ميشال عون "تمسك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا".

كما شدد الرئيس اللبناني على أن "الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية".