يعيش العراق وضعا سياسيا مرتبكا على خلفية استقالة نواب الكتلة الصدرية، الأحد الماضي، في وقت يشهد فيه أصلا انسدادا على وقع عقدة سياسية أفرزت ثلاث محاولات فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية.
و حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، من الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة، مطالبا القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها.
وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة: "علينا اليوم أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا.. وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل مستقبل أجيالنا".
وأضاف أن "الأمن اليوم ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، أنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية".
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وتحالفه الأقرب للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بإلزام التصويت على رئيس الجمهورية، بحضور 220 نائبا، ما فرض معادلة جديدة عرفت بـ"الثلث المعطل".
وأكد الكاظمي أن القوات العراقية "جاهزة وحاضرة للدفاع عن كل العراق والعراقيين ولن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن".
وقال إن "الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها، وهناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية".
وأضاف: "هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين"، داعيا الجميع إلى عدم الانخداع والانسياق وراء هكذا دعوات، وعلى الجميع التحلي بالصبر، والحكمة، والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين.
وأكد الكاظمي أن" البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها، وهي بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين".
وكانت كتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، قد دفعت بأنصارها إلى الشارع بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الأول الماضي.
ويبدو المشهد الراهن عرضه لتطورات سياسية في ضوء التلويح إما بخيار حل البرلمان وإما بالذهاب لانتخابات مبكرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
