كشف الدكتور عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن بيان صادر من وزارة الموارد المائية والري، حيث يتابع مجهودات التحول الرقمي وتطبيقات متابعة المشروعات.
وأوضح: تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمي ، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال ، والإعداد لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أملاك الدولة، وإنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي الوزارة لحصر بيانات المشروعات ، ومتابعة الخطة الاستثمارية ، وصيانة السيارات والمعدات ، ومتابعة الشكاوى والطلبات.
وأشار: حصر 7738 ترعة بأطوال 33 ألف كيلومتر ، و526 جزيرة نيلية ، و 373 مرسى نهرى ، و 118 مخر سيل ، و 1150 منشأ للحماية من السيول ، و 55 ألف بئر جوفى ، و696 محطة رفع.
وتابع: حصر بيانات 9000 كيلومتر من الترع التي تم أو يجرى تأهيلها ، وزمام 1.35 مليون فدان تم التحول فيها لنظم الري الحديث.
وأشار: ربط عدد 432 مخزن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة لعدد 1028 مستخدم.
وأكد: أنه وفي إطار رؤية "مصر 2030 " وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة ، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق.
وأفاد: أنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي.
وأردف: أنه ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط ، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد "432" مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد "1028" مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوي وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوي ، حيث تم تسجيل 7635 طلب للسادة النواب، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.
كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر عدد " 7738 " ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة ري "موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع"، وتسجيل بيانات حوالى 9000 كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً "موزعة على حسب الادارة"، وكذا حصر زمام أكثر من 1.353 مليون فدان تم التحول فيها لنظم الري الحديث "موزعة على حسب الموقع، الزمام، نوع الأرض، نوع المحاصيل، تاريخ التحول، نوع النظام المستخدم".
ومنظومة لحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل حيث تم حصر عدد 526 جزيرة نيلية، وعدد 373مرسى نهري" موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع" بأطوال إجمالية تصل الى حوالى 22 ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي عدد 22 ألف مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه "موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها" ، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات حوالي 13400 مخالفة على الترع "موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الري" ، وما يقرب من 93 ألف تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى 7500 فدان "موزعة على حسب المراكز والمحافظات".
ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية ، حيث تم إضافة بيانات عدد 118 مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبني سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط"، وعدد 1150 منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب، وعدد 35 منشأ جاري تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 20 مليون متر مكعب ، ومنظومة لحصر عدد 282 من آبار المراقبة، وعدد حوالي 55 ألف بئر إنتاجي "موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص" ، ومنظومة لحصر المساحات المنزرعة على المياه الجوفية وتبلغ حوالى 2.70 مليون فدان "مصنفة تبعا لنوع المحاصيل الزراعية وطريقة وتقنية الري المستخدمة".
ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، حيث تم حصر بيانات لعدد 696 محطة" موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار"، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر عدد 707 مخالفة بالشواطئ المصرية "موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة".
ووجه الدكتور عبد العاطي، بضرورة الاستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.