قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن التمويل التنموي منخفض التكلفة يمثل تقريبا بصفة عامة 25% من الدين الخارجي أي 25 مليار دولار.
وأوضحت أن مشروع "الصوامع" هي ليست مباني إنشائية ولكن يوجد بها تكنولوجيا وهذا هو المكون الأجنبي في المشروع لذلك فإننا نحرص أن تكون التمويلات التي تأتي من شركاء التنمية تلبي المكون الأجنبي.
وأضافت المشاط - خلال مؤتمر حول تداعيات الأزمة الاقتصادية- أنه غير صحيح أن التمويل التنموي يأتي فقط للحكومة فهو أيضا يأتي للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه في عامي 2020 و2021 تمكنا من توفير 4.8 مليار دولار للقطاع الخاص من التمويل التنموي وتم تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع الميناء الجاف في 6 أكتوبر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من المشروعات.
وأكدت أننا قمنا أيضا بإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الخاص من خلال بعض المشروعات مثل تحلية المياه وغيرها وذلك عن طريق التمويل المختلط والتمويل مع المؤسسات التمويلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار وغيرها، وهذا شكل من أشكال التحرك العام في المرحلة المقبلة.
وأشارت المشاط إلى أن مصر مع الشركاء في المؤسسات التمويلية تقوم هذه العام بعمل استراتيجيات للخمس سنوات القادمة وللقطاع الخاص ولتعزيزه وتمويله من خلال أن يكون الاقتصاد رقمي وشامل وأيضا "أخضر" وهي أولوية من أولوياتنا وتتماشى تماما مع فكرة التخارج لأن "الأخضر" هي كلمة السر في استطاعة أي دولة أو قطاع خاص للحصول على تمويلات أن يكون المشروع "أخضر" ومتماشي مع الأعراف الدولية للمناخ.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
