حكمت محكمة جنايات بنى سويف، على 11 متهما بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لقيامهم بتشكيل عصابي و استخدموا سيارتين ميكروباص وملاكى وخطفوا رجل اعمال "وابن شقيق رجل الأعمال" من الطريق الصحراوى واستولوا على مبلغ 600 ألف جنيه كانت بحوزتهم واحتجازهم داخل صندوق سيارة وفروا هاربين.
وعقدت الجلسة لصدور الحكم برئاسة المستشار محمد محمود عبدالمقصود، وعضوية المستشارين مصطفى على عبدالواحد ورمضان رضا رمضان ومجدى جابر محمد امين السر
وكانت النيابة العامة ببنى سويف برئاسة المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف قد احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم فى يوم 16\7\2019 بدائرة مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف قام المتهمون من الأول حتى التاسع بسرقة مبلغ مالى والهواتف المحمولة المملوكين للمجنى عليهم ك ع رجل اعمال وصاحب توكيل ون س، سائق والطفل ى ش بن شقيق رجل الاعمال بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهم بأن استوقفوهم حال استقلال سيارة مدعين كونهم من جهة وظيفية، كما أحراز المتهم السابع لسلاح نارى محل فارغم المجنى عليهم على استقلال سيارة أخرى وقد عصبوا اعينهم ثم قصدوا بهم عن أعين المارة ليتمكنوا بتلك الوسائل السرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الـ11 بأنهم خطفوا المجني عليهم عن طريق التضليل والإكراه بأن استوقفوهم بالطريق العام وأوهموهم أنهم من العاملين بأحد الأجهزة ثم اقتادوهم إلى سيارة معصوبين الأعين لمكان قضى ومن بين المجنى عليهم طفلا.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم تدخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وأجروا عملا من مقتضيات تلك الوظيفة.
كما اتهمت النيابة العامة المتهم العاشر بالاشتراك مع المتهمين من الأول حتى التاسع بطريقة الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم على ارتكابها و أمدهم بمعلومات عن خط سير المجنى عليه وموعد حمله لمبلغ المسروقات حتى تمت الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما أحرز المتهم السابع بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية رصاص) وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصا له به حيازته أو أحرازه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الحادى عشر بقيامه بإخفاء المبلغ المتحصل من الجناية مع علمه بذلك واخفى بنفسه المتهمين الثانى والخامس والسادس والصادر فى حقهم من النيابة العامة أمرا بالقبض عليهم وأعانهم بالفرار من وجه القضاء.