صرحت الحكومة اللبنانية، أن البلاد لم تعد تتحمل النزوح السوري إلى أراضيها، نتيجة لضعف مواردها وقلة مصادر الطاقة وانخفاض معدل الأمن وعدم تقديم أي مساعدة مالية للبنان بشأن النازحين.
ووجه لبنان، اللوم إلى منظمة الأمم المتحدة والمفوضية لشئون اللاجئين، مشيرا إلى أنه يجب أن تقوم تلك الجمعيات بدورها في هذا الملف، خاصة أ البلد لم يعد قادرا على تحمل المزيد.
جاء ذلك في اجتماع للجنة الوزارية المكلفة ببحث موضوع النازحين السوريين بلبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الشئون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير العمل مصطفى بيرم.
وقال مصطفى بيرم، وزير العمل: الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، خصوصًا أنها لا تتلقى أي مساعدة في هذا المجال، موضحا أن لبنان متروك بمفرده في هذه الأزمة.
وأضاف: "نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمل، ولم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر".
ودعا وزير العمل الأمم المتحدة لتتحمل مسئوليتها، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللبنانيين لديهم حقوق لا يحصلون عليها، حيث يقف اللبنانيون في طوابير أمام المصارف والصراف الآلي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار النقدي، ويتقاسمون الماء والكهرباء والموارد مع اللبنانيين الذين لا يحصلون على شيء.
وأكد أن غير اللبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني أن يدخل إلى المستشفى، وذلك لأن اللاجئين يحصلون على مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة واللبناني لا يحصل على شيء، فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة.
واستطرد: "نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وهذا الوضع لم يعد مقبولا".
وقال "بيرم"، إن مقررات الاجتماع الذي عقد اليوم سترفع إلى المجلس الأعلى للدفاع المدعو لاجتماع بعد ظهر اليوم؛ ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشئون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف.
وأشار إلى أنه لا أحد يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، مشددا على أن هذا الموقف يدق ناقوس الإنذار للمجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد بإمكانه تزويد وزاراته بالوقود، أو تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشاطئ.